يعتبر المكتب الوطني للإحصاء أحد المؤسسات المهمة في البلاد والذي يعتمد عليه في كل المسوحات التي يقام بها لبناء سياسيات الدولة التنموية
لكن هذه المؤسسة تعاني من أسوأ إشكال الفساد الممنهج والمتعمد ماليا وفنيا في كل مشروع أو عملية مسح يقوم بها وانطلاقا من واجبنا و إيمانا بسياسة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في المضي في محاربة الفساد قررنا ان نكشف عن فساد هذه المؤسسة التي يعتبر فسادها فساد كل المشاريع والبرامج التنموية
ولهذا قررنا ان نعرض لكم عينة من الفساد المذكور والتي تتمثل في مشروع تحديث وتوسعة المؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك وهو المشروع الذي تعتمد عليه الدولة في سياستها المالية وكيفية التطور المعيشي في البلاد كما أن البنك المركزي الموريتاني يرسم سياساته المالية والاقتصادية على أساس نتائج هذا المشروع الذي لا تتحمل إعماله الخطأ او التلاعب وهو عكس ما وقعت فيه إدارة المكتب حيث تلاعبت بنتائجه وحولت جل مصاريف تكاليف المشروع الى جيوب الإدارة متناسبين أنهم يتلاعبون بمستقبل وطن بكامله وهو ما يؤكده انه تم دفع رواتب 16شخص غير موجدين أصلا مدة 21 شهرا بمبلغ قدره 30240000 زيادة على ذالك الفواتير الوهمية للبنزين وتكاليف نقل وسكن عمال غير موجودين أصلا باعتبارهم عمال داخل المشروع المذكور
يتواصل….
لبات ولد باتيلي : إطار في المكتب الوطني للإحصاء
شاهد أيضاً
هذا ماقاله ولد البشير أمام محكمة الإستئناف
قال ولد البشير أمام المحكمة:“طوال مسيرتي المهنية، بدءًا من الشركة الموريتانية للكهرباء، مرورًا بوزارة الطاقة …