قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، الخميس، إن “الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أخلف وعده بالاعتذار عن تصريحاته “الخطيرة”، وأن المغرب لم يعد يهمه الآن هذا الاعتذار”.
وأكد مزوار في ندوة صحفية، عقب اجتماعه مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية والنقابات لاطلاعهم على آخر تطورات ملف الصحراء، أن “بان كي مون وعده بالاعتذار عن تصريحاته حول الصحراء بعد اجتماعهم الأخير بالأمم المتحدة، إلا أنه تفاجأ (مزوار) ببيان مغاير ومؤسف مس مجددا شعور أكثر من 34 مليون مغربي”.
وشدد وزير الخارجية والتعاون، على أن هناك محاولة خلق وضع جديد لملف الصحراء أرجعنا سنوات للوراء قائلا: “لقد أصبحنا أمام تجاوزات خطيرة تنتهجها الأمانة العامة للأمم المتحدة”.
وحذر في حديثه، بان كي مون ومعه باقي الأمانة العامة للأمم المتحدة من “اللعب بالنار والخروج عن المسلسل السياسي التي سلكته الأطراف منذ افتعال الأزمة”.
وأشار مزوار إلى أن المغرب تعامل بشكل رصين وغير انفعالي مع مستجدات القضية، في مقابل ذلك تحاول الأمانة العامة للأمم المتحدة تغيير المقترح المغربي في الحكم الذاتي، لافتا إلى أن “المغرب بكل مكوناته وفي إطار تعامله المسؤول سيبقى معبئا لكي لا يتم تحوير مسار الحوار السياسي وفرض الأمر الواقع، وإعطاء إشارات بأن المسار سيسير في اتجاه مغاير”.
مجلس الأمن منقسم
وأفصح مزوار ، على أن مجلس الأمن للأمم المتحدة منقسم بسبب تصريحات الأمين العام بان كي مون، وأن المجلس أكد له أن هناك انزلاقا في الأمانة العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن الرد المغربي على تصريحات “كي مون” كانت بالتشاور مع مجلس الأمن، وأنه طالب بوضع الأصبع حول مسببات ما آل إليه الوضع حتى يتم إيجاد حل سريع لـ”الأزمة”.
وقال وزير الخارجية والتعاون في الندوة ذاتها، إن “المشكل ليس مع مجلس الأمن كما تحاول الأمانة العامة أن توهم به الرأي العام الدولي، وإنما المشكل مع تصريحات وتصرفات خطيرة جدا تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتخرج عن الضوابط والإطار المحدد للأمانة العامة للأمم المتحدة”.
قرار تخفيض “المينورسو” لا رجعة فيه
وشدد وزير الخارجية والتعاون على أن قرار المغرب بخفض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية “لا رجعة فيه” لكن الحكومة ملتزمة بالتعاون العسكري مع المنظمة الدولية لضمان وقف إطلاق النار هناك.
مستدركا أن المغرب والجيش العسكري ملتزم بالتعاون المستمر مع المكون العسكري للـ”مينورسو” في إطار ما هو مخول له، كما أنه يوفر كل الشروط “في شقها العسكري لتقوم بالضوابط المعمول بها”.
وسبق أن طلب المغرب من الأمم المتحدة سحب أكثر من 80 موظفا مدنيا من أفراد البعثة وإغلاق مكتب اتصال عسكري بعد استخدام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلمة “احتلال” لوصف ضم المغرب لمنطقة الصحراء.
وتضم البعثة 500 مدني وعسكري، انتشرت العام 1991، للسهر على تنفيذ وقف إطلاق النار، والإعداد لاستفتاء شعبي لسكان الإقليم حول مصير الصحراء المغربية.