أعلنت الحكومة الموريتانية عزمها منح تراخيص للأفراد للتنقيب عن الذهب بالطرق التقليدية، وذلك بعد فترة صمت دامت أسابيع.
وأقدم عدد من الأفراد الموريتانيين خلال الأسابيع الماضية على استخراج الذهب بالطرق التقليدية وحصل بعض هؤلاء على اجهزة تنقيب تساعد في العملية، قبل أن تصرح الحكومة اليوم على لسان المدير العام للمعادن بوزارة البترول والطاقة والمعادن احمد ولد الطالب محمد سعيها للترخيص لهم.
وقال ولد الطالب إن وزارة البترول والطاقة والمعادن، بصدد وضع إطار تنظيمي قريب يتعلق بهذا الموضوع وسيوفر امكانية ترخيص للأشخاص الموريتانيين نتيجة للفوائد المرجوة منه، مشيرا إلى أن بعض الاشخاص قام خلال الأسابيع الماضية بالبحث وبدون ترخيص في أماكن تدخل ضمن الحيز الجغرافي لرخص تنقيب ممنوحة في مجلس الوزراء لشركات منجمية.
وقال ولد الطالب إن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة حملات استكشاف مكثفة عن جل المناجم المتوقع أن تكون موجودة داخل البلاد، مما مكن من الحصول على 973 مؤشر معدني عن الكثير من المعادن الهامة وفي مقدمتها الذهب والنحاس.
وقال المدير العام للمعادن إن الذهب ينقسم الى نوعين، الأول يوجد في بعض الصخور وعندما يتحرر يصبح ذهبا ثانويا ويتم البحث عنه بعدة طرق، مبينا في هذا الصدد انه تم مؤخرا الحصول على أجهزة للبحث عن الذهب وبواسطتها يتم الحصول عليه وبكلفة استخراج بسيطة والشركات لا تبحث عنه لأنه يخضع للعشوائية .
وطالب المدير العام للمعادن، بمراجعة النصوص القانونية واستشارة القائمين على القطاع بغية إنارة المتعاملين فيما يتعلق بالاطار القانوني والتشريعي المنظم لجميع عمليات التنقيب والاستغلال المنجمي وبالتريث والانضباط، مشيرا إلى أن هناك إجراءات رادعة للمخالفين سيتم تطبيقها عند الضرورة.
وجاءت تصريحات ولد الطالب في مقابلة خاصة أجرتها معه الوكالة الموريتانية للأنباء.