ذكرت مصادر اعلامية قبل قليل أن السلطات القضائية أفرجت عن أمين عام وزارة الداخلية السابق السيد محمد الهادي ماسينا
وكان ماسينا قد تم توقيفه وإداعه السجن بعد الحديث عن عملية فساد ورشاوي
كبيرة شابت بطاقات التصويت للإنتخابات الرئاسية والتشريعية في العام 2009 وكانت السلطات الإبريطانية تحدثت عن تقديم رشاوي للشركة الإبريطانية المشرفة على استصدار البطاقات المذكورة من طرف مسؤولين موريتانيين