موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
قررت محكمة العدل العليا في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية المحتلة فقط، دون قطاع غزة.
وأصدر قاضي المحكمة قرارًا باستكمال إجراءات الانتخابات في الضفة الغربية دون تحديد موعدها، كما قرر إلغاءها في غزة “لعدم قانونية المحاكم في القطاع”.
وجاء قرار المحكمة، بعد انعقادها صباح اليوم، وتأجيل النطق بالحكم لساعتين، في الانتخابات التي كان مزمعًا إجراؤها في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من الشهر الجاري.
من جانبه، رفضت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قرار محكمة العدل العليا إجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع غزة.
وقال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر” :”قرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات في الضفة دون غزة، هو تسيّيس للقضاء وتعميق للانقسام”.
وأوضح أبو مرزوق أن قرار المحكمة هو بمثابة تقسيم مرفوض للوطن.
وطالب أبو مرزوق الجميع برفض القرار قائلاً :”رفضه مطلوب من الجميع”.
بدوره قال ممثل حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بلجنة الانتخابات في الضفة فايز وردة، إن قرار تأجيل الانتخابات البلدية “مسيس ومغلف تحت إطار المحكمة العليا”.
وأضاف “وردة” خلال تصريحات صحفية: “صاحبة الاختصاص والنظر في تأجيل الانتخابات من عدمها هي محكمة البداية، وليست المحكمة العليا، ما يؤكد أنه قرار سياسي بامتياز”.
وعقدت المحكمة العليا جلسة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، أجلت فيها النظر بوقف العمل بالانتخابات إلى اليوم، لإعطاء النيابة العامة فترة للرد على الطعن الذي تقدم به أحد المحامين، وإيجاد الأدلة الكافية لاستئناف العملية الانتخابية.
وشهدت المحكمة في الجلسة السابقة حضور عشرات الناشطين الرافضين لقرار التأجيل، في حين لم تشهد ساحة المحكمة في جلستها اليوم أي حراك يذكر.
وكانت المحكمة أوقفت العمل بالانتخابات في سبتمبر الماضي، بعد دعوة تقدم بها المحامي نائل الحوح ضد قرار مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي ولجنة الانتخابات المركزية، وذلك لعدم إجرائها في مدينة القدس وضواحيها، والاعتراضات المقدمة على المرشحين أمام القضاء في قطاع غزة.
المركز الفلسطيني للإعلام
