موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
أوكلت اللجنة المستقلة للإنتخابات كالعادة عملية الإحصاء الإداري للمكتب الوطني للإحصاء الذي بدوره أعلن عبر موقعه علي الإنترنت عن إكتتاب إشترط فيه التجربة السابقة في الإحصاء الإنتخابي وقد بدت العملية في ظاهرها منصفة الا أنه إتضح لاحقا زيف الإعلان بحيث تم إعتماد لائحة سجلت مسبقا نزولا عند رغبة بعض نواب الأغلبية الحالية.
وهكذا فكل نائب أوفاعل سياسي يقدم أسماء للإدارة ويحدد سلفا المكان الذي يجب أن يحولوا إليه.
ليضمن بذالك تحقيق جميع رغباته السياسية ضد خصومه من تسجيل لبطاقات التعريف دون الحاجة الي حضور أصحابها ذالك الحضور الذي تعتبره اللجنة المستقلة للإنتخابات إلزاميا من أجل إضفاء الشفافية بين جميع الفرقاء .
غير أن بعض رموز المنتدي دقوا ناقوس الخطر مبكرا حيث إعتبروا هذه الخطوة دليلا أوليا يعكس ماستؤول اليه الإنتخابات المقبلة .
وكيف للجنة ترفع شعار الحياد أن تسند مهمة هي الأساس نحو إنتخابات حرة ونزيهة الي إدارة تابعة وتعمل بأوامر أشخاص ينتمون لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية.
وعموما فقد كان ينبغي أن تشرف اللجنة بنفسها علي هذ الإحصاء الإداري بدل أن تتركه لعبة يتقاسم ريعها سياسيو الحزب الحاكم .
وتحدثت مصادر من داخل بعض أحزاب المعارضة أنه من الشروط الجديدة لبعض الأحزاب من أجل المشاركة في الإنتخابات المقبلة هو تنفيذ هذ الإحصاء من جهة مستقلة وحيادية.
يذكر أن المكتب الوطني للإحصاء هو إحدي الإدارات المركزية التابعة لوزارة الإقتصاد والتنمية يهتم أساسا بالدراسات الإحصائية المتعلق بالجانب الإقتصادي والتنموي قبل أن يدخل علي خط الإنتخابات ويشارك فيها عن طريق تنظيم الإحصاء الخاص بها وهو ماأثر سلبا علي دقة التوزيع الديمغرافي للقاعدة الإنتخابية علي المستوي الوطني لعدة أسباب ليس أقلها أهمية الإكتتاب عن طريق القرابة والجهوية والمصاهرة والولاء بالمجاملات
