موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
احتلت دولة قطر المرتبة الثالثة عالميا في الأداء الاقتصادي وذلك وفقاً لكتاب التنافسية العالمي لعام 2019 الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الادارية (IMD) سنويا في سويسرا، وهو ما يؤكد استمرار الأداء القوي للاقتصاد القطري.
وقد صعدت دولة قطر إلى المرتبة (10) في مؤشرات التنافسية بشكل عام من بين (63) دولة معظمها من الدول المتقدمة، مقارنةً بالمرتبة (14) التي سجلتها في العام 2018.
ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية، بالإضافة إلى آراء مدراء الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني لأكثر من 200 شركة، والذين عرضوا وجهات نظرهم بصراحة حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري.
وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من محور الأداء الاقتصادي في المرتبة (3)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (5)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (10)، فيما حصلت على المرتبة (40) في محور البنية التحتية.
وجاء هذا الترتيب المتقدم مدعوما بعدد من العوامل، منها الأداء الاقتصادي القوي ممثلاً في تدني معدل البطالة وارتفاع نسبة التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، والمستوى العالي من الإنتاجية الكلية، بالإضافة الى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتدني معدل التضخم.
ومن الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي 2019 هو ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، وجهاز التخطيط والإحصاء (وزارة التخطيط التنموي والإحصاء سابقا) من جهة أخرى، وهو التقرير (الحادي عشر) الذي تشارك به دولة قطر.
ورحب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ، بالنتائج التي توصل إليها التقرير.. وقال “إن هذه النتائج تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات، وستسهم في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب، والقيام بالمزيد من التحسينات”.
وأشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) تحدد أهدافاً واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص والتي من شأنها أن تحقق مزيداً من النمو الاقتصادي والاجتماعي.
و قال “ليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها، ولتحقيق ذلك علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية”.. مضيفا “سنقوم بدراسة نتائج التقرير الدولي للتنافسية بعناية جنباً إلى جنب مع غيرها من المؤشرات الأخرى التي تساعدنا على حشد الجهود لتعزيز اقتصادنا في المستقبل
