موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
هل كان القرار نتيجة تحريض مباشر من جبريل ولد عبد الله والوزير الأول آنذاك، سيد أحمد ولد ابنيجاره، ومحيطه السياسي، الذين رأوا في الإعدام وسيلة لحماية النظام وترهيب أي معارضة مستقبلية؟ أم أن ولد هيداله استجاب لضغوط داخلية تمثلت في رسالة رفعها بعض أعيان وأطر ولاية الترارزة، وقّعها 98 وجيهًا بارزًا، يطالبون فيها بإعدام المتورطين في المحاولة الانقلابية الفاشلة، كما يقال خوفًا من أن تؤدي أي تسوية إلى زعزعة استقرار البلاد؟
رواية أخرى تشير إلى أن التعجيل بالإعدام جاء بعد ورود أنباء عن أن طارق عزيز، مبعوث الرئيس العراقي صدام حسين، كان في طريقه إلى نواكشوط حاملًا رسالة رسمية تطالب بعدم تنفيذ الحكم، وهو ما دفع النظام إلى التعجيل بالإجراءات قبل وصول الوساطة العراقية.
رواية أخرى تقول أن الجزائر كانت وراء القرار نتيجة لتقارب الانقلابيين سياسيا مع المغرب
من ناحية أخرى، يُطرح التساؤل حول دور اللجنة العسكرية للخلاص الوطني في القرار. هل كان التصويت حاسمًا في تحديد مصير الانقلابيين؟ وهل صحيح أن العقيد معاوية ولد الطايع، قائد الأركان حينها، طلب من قادة المناطق العسكرية مغادرة العاصمة، ليتم التصويت في دائرة ضيقة لصالح الإعدام من قبل مجموعة محدودة ضمّت ولد الطايع، ومحمد الأمين ولد بوخريص، ودحان ولد أحمد محمود؟
أم أن التعجيل كان مجرد مكيدة دُبّرت من قبل ولد الطايع لإغلاق الملف سريعًا ومنع أي اعترافات قد تربطه شخصيًا بالمحاولة الفاشلة، خاصة وأن بعض الشكوك أثيرت حول احتمال وجود تواصل بينه وبين أفراد الكوماندوز الانقلابي؟
أسئلة كثيرة لا تزال معلّقة منذ ذلك اليوم، في انتظار كشف حقائق قد تغير نظرة التاريخ إلى واحدة من أكثر اللحظات حساسية في المشهد السياسي الموريتاني.
