موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
تقوم محكمة الحسابات بصورة أساسية بتأطير المحاسبين و المسيرين ، فعن طريق ابراز سوء التسيير و تبيانه و نشره يستخلص الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون المسالك الصحيحة لإجراءات الصرف العمومي ، و يتفادون تكرارها في تسييرهم المستقبلي .
و الخطأ في التسيير ليس فعلا مجرما و معاقبا بالقانون خلافا لصور جرائم الفساد الاخرى كالاختلاس و تبديد الممتلكات العمومية .
و محكمة الحسابات حين تتبين من شبهة اختلاس او تبديد تحيل الوقائع إلى وزارة العدل التي تأمر بالمتابعة الجنائية ، و لا تنشر تلك الوقائع في تقريرها احتراما لمبدأ استقلالية القضاء ، اما حين يكون الامر سوء تسيير كما في إجراء نفقة مثلا بصورة مخالفة للنظم و القوانين فإن التقرير يتناوله و يذيله بالتوصيات المناسبة لحالته .
إن معضلة الفساد و هدر مقدرات الشعب تستحق المواجهة بالوعي و التضامن و بالموضوعية و الانصاف ، فهي تشكل اكبر التحديات ليس للدولة الوطنية فحسب و إنما للنظام العالمي بشكل عام .
لا يمكن للعامي عديم التأهيل الذي يخوض في القضايا العلمية و الفنية دون أي دراية و لا معرفة لحقيقة و جوهر المسائل التي يبحث و لا للإطار القانوني الناظم لها ان يكون عونا في الحرب على الفساد ، فالمفسد الحقيقي أبله مغفل يصول و يجول في غبار الدهماء لتمييع المفاهيم و خلط الصور التي لا تماثل بينها ، ليس له سلاح عدى حنجرة لا تطرب او قلما لا يبين و هاتفا ذكيا مربوطا بالشبكة العنكبوتية ، منشئا بذلك حالة لبس و ابهام ينموا الفساد فيها و يتمدد و يطمئن المفسدون و ينامون خير لياليهم .
عبدالله محمد الهادي
