موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
وضح وزير المالية أن مجلس الوزراء صادق خلال اجتماعه أمس على مشروع مرسوم يتضمن زيادة جزافية لرواتب الموظفين ووكلاء الدولة.
وأشار إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار السياسة التي اتبعتها الدولة خلال السنوات الأخيرة بدعم القدرة الشرائية لموظفي ووكلاء الدولة.
ونبه إلى أن هذه الزيادة تأتي في إطار تعهد رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال وكذلك خلال الحملة الانتخابية الرئاسية بزيادة أجور موظفي وعمال الدولة.
وقال الوزير -خلال مؤتمر صحفي عقده أمس- إن الزيادة المذكورة تحسب على أساس العلامة القياسية لموظفي الوظيفة العمومية وتشمل الموظفين والوكلاء المساعدين للدولة والعقدويين والعمال غير الدائمين أي كل العمال الذين يتم دفع رواتبهم من الميزانية السنوية للدولة الموريتانية.
وقال إن هذه الزيادة ستكلف ميزانية الدولة 10 مليارات أوقية هي بحدود 30% إلى 50% من الراتب القاعدي الأساسي سيبدأ تنفيذها اعتبارا من فاتح يناير سنة 2015.
وذكر في هذا المجال بأن الكتلة الأجرية لموظفي الدولة لسنة 2015 بلغت 116 مليار أوقية بدلا
من 71 مليار أوقية سنة 2010.
