ذكرت مصادر إعلامية أن المدير الإداري و المالي لمفوضية حقوق الإنسان إعل ولد كلد قد رفض استدعاء قدمته له المحكمة العليا عن طريق الشرطة بضرورة حضوره إلي المفوضية من أجل تسليمه مكتبه و بحسب المصادر فإن المدير ولد كلد رفض تسليم مكتبه إلا بحضور مفتش من المفتشية العامة للدولة حيث يوجد بالمكتب وثائق توضح تورط المفوضة في قضايا صفقات مشبوهة
هذا وقد تم تحويل ولد كلد عن منصبه الحالي و تقزيم وظيفته ليصبح مديرا مساعدا بعد رفضه التوقيع على صفقة مريبة و تم منح صلاحياته لأحد مساعديه
يذكر أن ولد كلد قد تعرض لذات الأزمة في عهد محمد عبد الله ولد خطرى حيث رفض حينها توقيع صفقات ليقال من منصبه بعدها قبل أن يعود إليه بأمر من جهات عليا
شاهد أيضاً
نقابة عمال الوكالة الوطنية لسجل السكان تحتفي بعيد الشغيلة وتطرح مطالب مهنية
بمناسبة العيد الدولي للشغيلة، أصدرت نقابة عمال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بيانًا عبّرت …
موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
