إيرا : العدول عن شرعية الرق لا يعد نفيا لأصله و لا رفقا بالضحايا

نص البيان الصحفي
أصدرت رابطة العلماء الموريتانيين بيانا اذاعته وسائل الإعلام الوطنية مساء اليوم ( 31/03/2015 ) جاء فيه بالحرف الواحد ” ان الاستراق فى موريتانيا لم يعد شرعيا بعد اليوم ” و أضاف البيان ان الرابطة اعتمدت الفتوى الذى اصدر العلماء سنة 1981 و الذى بنت عليه الدولة آن ذاك مقرر يقضى بإلغاء الرق . كما اكدت الرابطة ان ما دفعها الى هذا القرار اليوم هو ” الظروف الحالية للبلد و حالة المجتمع …” و كذلك احقية السلطة فى انتزاع العبيد من اسيادهم عند الحاجة … وقد نفى الشيخ بن صالح نائب الأمين العام للرابطة على شاشة الوطنية و جود حقوقيين فى السجون و وصفنا “بالمجرمين الذين يبيعون الكذب للمنظمات الدولية” كما اكد ان لا وجود للرق فى موريتانيا …
ان قيادات ايرا القابعة فى سجن ألاك على خلفية رفضها البات لإستمرارية ممارسة الاسترقاق فى مدن و ارياف موريتانيا و بحماية من الدولة و علمائها , تأخذ علما بالبيان الخجول الذى صدر اليوم عن رابطة العلماء الموريتانيين و تقدم للرأى العام الوطنى و الدولى الملاحظات التالية حوله :
– البيان يقول بان الاسترقاق لم يعد شرعيا بعد اليوم , على انه جاء متأخرا جدا و انه شهادة ضد الدولة و رئيسها و ضد العلماء أنفسهم و انه يعنى عكس لتصريحات الرئيس النافية لوجود الممارسة .ان الاسترقاق كان شرعيا قبل يوم و كان موجودا لأنه لا صفة بدون موصوف .
– لقد أكد البيان ان العدول عن شرعية الرق لا يعد نفيا لأصله و لا رفقا بالضحايا و لا عودة الى الحق و انما لأسباب سياسية اى انه استجابة لطلب من الدولة التى كانت و – مازالت- تحمى الاسترقاقيين وتقف دون تطبيق القانون 048/2007 ,لكن الضغط الدولى و تضحيات ايرا فرضاعلى الدولة استدعاء “علماء بنافة” لإنقاذ اللحمة و تطهير النظام بصورة ترضى الممولين الغربيين و يساعد فى المفاوضات حول اتفاقية الصيد مع الأوروبيين .
– ان العلماء فى بيانهم اليوم لم يقدموا اى مبرر لكون الاسترقاق لم يعد شرعيا بعد ان كان كذلك بالأمس القريب , فكيف يكون الرق بالأمس حيث كانت بشاعته ظاهرة من خلال الإخصاء و الإغتصاب و يكون شرعيا إسلاميا , و حيث بشاعته اصدح غير شرعى (التناقض) , فما هى هذه الصورة التى يريد علماء بنافة إعطاءها للإسلام إرضاء لآمرهم وولى نعمتهم ؟ .
– ثم ان الفتوى 1981 و التى اقرتها الرابطة فى بيانها اليوم فى مادتها (2) تأمر الدولة بالتعويض نقدا لملاك العبيد قبل تحرير عبيدهم .فهل هذه المادة باقية ؟ و هل هى السبب الرئيسى فى اعتماد العلماء اليوم لهذه الفتوى بعد اصدار فتوى اكثر ملائمة للظروف الحالية و لمستوى النضال ضد الظاهرة المقيتة.
فمن يا ترى يتاجر بالاسترقاق و يبحث عن التكسب ؟ فهل هى الدولة التى تخرج خارطة طريق أملتها عليها الأمم المتحدة منذ 2009 و ما زالت تترنح و تتعثر فى تطبيقها مكرهة ؟
ام هم العلماء “علماء بنافة” الذين كانوا ينتظرون – حسب الأمين العام للرابطة حمدا ولد التاه – “الظرف المناسب”؟ أم نحن من يتاجر بالقضية و لا نجنى من تجارتنا سوى السجون و قطع الارزاق و المنع من التوظيف … لو كنا فعلا نتاجر بالاسترقاق لزاحمت اكتافنا اكتاف العلماء الذين يحركهم النظام و يوزع عليهم القطع الارضية و العلاوات و الاسفار ….الخ
ان الارقاء فى موريتانيا يثمنون الدور الذى لعبه الاتحاد الأوروبي و المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان و سفارة الولايات المتحدة الامريكية على استنطاقهم للعلماء و تركيعهم للنظام الموريتانى الارعن.
نقول للعالم اجمع ان الرق فى موريتانيا لم يكن شرعيا فى اى وقت من الأوقات و ان اعتبارا من اليوم هى مغالطة مفروغ منها ولم تغير شيئا فى الواقع و من الافضل للسلطة فتح حوار جاد حول المسألة يشارك فيه الحقوقيين الجادين و العلماء العاملين للخروج بمقترحات تصحح الأخطاء و تؤسس لمستقبل واعد ينعم فيه جميع الموريتانيين بالحرية و العدالة و المساوات.

انواكشوط 6 مارس 2015
اللجنة الاعلامية