بيان من مركز الكرامة للدراسات وحقوق الإنسان حول مسار قضية موريس بنك

اننا في مركز الكرامة للدراسات و حقوق الانسان و بعد الاطلاع على جملة من المعطيات الميدانية و بعد تحليل ما هو متاح من الافادات و الاستشارات الفنية التي اثيرت حول قضية موريس بنك . و ما تلاها من حجز و تعطيل لحرية رئيس احدى المجموعات الاقتصادية في البلاد و هو رجل الاعمال السيد احمد ولد مكيه .
أردنا ان نقدم رؤية و عرضا لهذه القضية في جوانبها الحقوقية و المجتمعية انطلاقا من عدة اعتبارات انسانية و قانونية .
و بوصفنا جهة مهتمة بالجانب الحقوقي في ابعاده المتعلقة بالاتفاقات الدولية . فإنه و تأسيسا على اتفاقية العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . و الذي صادقت عليه الجمهورية الاسلامية الموريتانية و تم ترسيمه من خلال نشره في الجريدة الرسمية ضمن عدة اتفاقيات اخري في العدد رقم : 1326 الصادر بتاريخ : 09/12/2014
و سعيا منا لاطلاع الرأي العام الوطني و السلطات المعنية بأهمية معالجة مختلف القضايا بشكل عادل و مجرد و بعيدا عن الانتقائية و ازدواجية المعايير .
لذلك فإن تداعيات قضية موريس بنك من حيث الملابسات التي تكتنف المعالجة الاقتصادية و التدابير المتخذة بذلك الصدد لم تكن من وجهة نظرنا مطابقة لمبادئ حرية السوق و التنافسية المنشودة . و هذا ما نعتبره في مطلق الاحوال مؤديا الى تأثيرات سلبية على فعاليات اقتصادية لها اهميتها في عملية النمو و الرفاهية الاجتماعية التي تسعى كل البلدان الى تحقيقها .
ان المواد 4 و 6 في بعض فقراتهما و في بعض الفقرات من ديباجية العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في ظاهر منطوقها و بعض المفاهيم المعتبرة قد لا تكون تمت مراعاتها بالشكل المطلوب في مجموع ما تم اتخاذه من الحلول و المعالجات منذ بداية الصعوبات التي تعرض لها البنك المذكور .
بل ان الملاحظ ان هذه القضية اذا اضيفت الى قضايا أخرى ذات اهمية لحياة المواطن الموريتاني مثل الاحتكارية القائمة في توريد المحروقات و صناعة الاسمنت ستسمح للمراقب المنصف باصدار حكمه بأن اهمال معاناة السكان و عدم التخفيف عنهم من وطأة جحيم الاسعار انما تتم تلبية لرغبة فعاليات اقتصادية ذات صلة بالسلطة و النفوذ بصرف النظر عما تمليه مكانيزمات السوق و العوامل الاقتصادية الموضوعية .
ان مركز الكرامة بهذا الخصوص لا ينوي التدخل في الجوانب المنشورة امام القضاء من هذه المسألة و ان ثقتنا في العدالة الموريتانية و احترامنا لقواعد الاجراءات يفرضان علينا عدم الحديث عن تلك الجوانب .
سوى ان قناعتنا باهمية الجوانب الحقوقية و التزامنا بمراقبة الاتفاقيات الدولية و اهمية كل ذلك على مستوى الحياة العامة و نشر الوعي بالمبادئ الانسانية و ارساء الثقافة و الوعي الحقوقي .
تحتم علينا ان نقوم بما نراه ضروريا و مناسبا في سبيل ذلك . و سنستمر في متابعة هذه القضية و ما تطرحة من اشكالات حقوقية و اقتصادية و اجتماعية .
و من خلال بعض المعالجات التي سنقوم بها . سنعرض لهذه القضية و لغيرها من القضايا الاخرى بشكل مستمر حتى يكون ذلك اسهاما و دعما للحياة الحقوقية ولشفافية المعايير في تطبيق القوانين المحلية .
و الله الموفق و الهادي الي سبيل الرشاد .
مركز الكرامة للدراسات و حقوق الانسان .
هاتف . : 45255118 . / 22295118
اميل . : Centrelkarama@gmail.com