موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
تعاني موريتانيا الظلم و الفقر و الحرمان و الاقصاء و كل صنوف العبودية التقليدية و الحديثة و الجهل و المرض و كل مظاهر التخلف، لكن كل هذه الأمور تهون أمام وعي النخبة بها و قدرتها على وضع الوصفة المناسبة لها وتطبيقها و إعطاء النموذج لشكل موريتانيا الذي تحلم به.
لكن- للأسف الشديد- نجد نخبتنا في ظل فشل الدولة عن تحقيق متطلبات التعليم و الصحة و التوظيف، يوجهون ليست وجوههم نحو القبيلة بل قلوبهم و أقلامهم، متسائلين استنكاريا مالمانع في ان نحافظ على القبيلة في جانبها الاجتماعي و الانساني؟!
متناسين أنهم بذلك يقوون شوكة القبيلة و يضعفون الدولة الضعيفة أصلا، و كيف ستكون قوية و التفكير هذا؟! وبما أن القبيلة فشلت في أن تكون إطارا ضيقا ناجحا و مقنعا -على الاقل-لمكوناتها، فقد خرجت منها أطر شرائحية باتت هي الأخرى تبحث عن مكان لها في هذه البلاد السائبة مطلقة العنان لإستقراء الماضي و الحاضر بما يخدم أهدافها و التي و إن كانت مشروعة، إلا أن السبيل الذي سلكته غير آمن على هذ المنكب البرزخي!.
و هي بذلك تحاكي -لا شعوريا-الاطار القبلي الخارجة توا من عباءته النتنة! وقد ظلت آمال النخب الوطنية المدنية معلقة على الاحزاب السياسية التي استطاعت -مدعومة بترسانة قانونية -أن تكون إطارا بديلا عن تلك الاطر الضيقة، لكن فيما يبدوا أن ذلك لم يرق للبعض!، و لن يجدالمتربصون بالأحزاب صعوبة في النيل منها بسبب تمييع الحقل السياسي من خلال الترخيص العشوائي لها و طريقة الانتساب و غياب حاضنة اجتماعية و فكرية لها، وهم بذلك يقدمون الخدمة للأنظمة الاستبدادية البوليسية، من دون أن يكلفوا أنفسهم السؤال،لماذا تقوم الدولة بقمع التظاهرات التي تنظمها الاحزاب مهما كان صغر حجمها بينما توفر الرعاية و الدعم للتجمعات القبلية بل ترسل الوفود لتمثيلها؟!.
و في ظل أجواء كهذه تتنامى دعوات فئوية و شرائحية و ربما جهوية في أن تكون لها إستقلالية عن الأطر الحزبية، أو أن تكون بديلا عنها؟. ولم تأتي هذه الدعوات من فراغ و إنما هي حلقة من حلقات تفتيت المجتمع و يتخذ دعاة هذ الطرح يافطة أن الأحزاب لم تستطع أن تلبي طموحات “المستقلين” و غير المنتسبين لها!،و هو غير مطلوب من الناحية السياسية؟ اللهم أيام الحزب الواحد؟،فهل يعقل أن يكون المجتمع متسيا بأسره؟! و يجد ذلك صدى في نفوس غير المتسيين و “المستقلين” لبراءة طبعهم و عدم تأطيرهم السياسي.
و هنا على هؤلاء أن يتساءلوا هل العزوف أو خلق بدائل عن الأحزاب- على أسس أيا كانت- سيكون البلسم الشافي لكل مانعانيه؟!.
و لا تخلوا الفكرة من مكر و دهاء من باب دس السم في الدسم، فيروجون لها على أساس مكاسب ضيقة و لن يكون ذلك إلا من خلال أطر مؤسسة على أساس مطالب فئوية و شرائحية مغلفة أحيانا بمناصرة “القضايا العادلة”من دون التطرق إلى القضايا السياسية كالحكم العسكري و العدالة الاجتماعيةو الوحدة الوطنية ،فهل لقمة العيش تكفي و حدها لتحقيق دولة القانون و الديمقراطية؟!
و في انتظار النتائج الحتمية لعزوف الشباب الموريتاني عن ممارسة السياسة و شيطنة الأحزاب و الطرح الوطني في وجه الطرح الضيق و الاطر الفئوية يتساءل البعض عن أي نظام ينتظره؟!
هل سيكون أمام هياكل تهذيب جماهير جديدة؟! أم لجان ثورية؟! أم دولة داعشية؟! و مع ما لحرية المبادرة و الابتكار من أهمية وديناميكية في تسريع حركة التنمية و التطور المنشودين يبقى علينا دائما أن لا ننسى أن موريتانيا ليست بدعا من العالم.
نقلاُ عن صفحة ولد حيدة على فسيبوك
