موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
صادق مجلس الشيوخ زوال اليوم الخميس خلال جلسة علنية عقدها تحت رئاسة السيد باعبدول الحاج،نائب رئيس المجلس على مشروع قانون المالية المعدل لميزانية الدولة لسنة 2015.
وتبلغ ميزانية 2015المعدلة في إيراداتها ونفقاتها أربع مائة وتسعة وثلاثين مليارا وثلاث مائة واثنين وتسعين ومائتي الف اوقية(439392200000) اي بفائض مالي قدره ستة وعشرون مليارا واربع مائة وتسعة واربعون مليونا وثلاث مائة ألف أوقية(26449300000) دون احتساب عائدات النفط وهو ما يشكل نسبة77ر0 بالمائة.
واوضح السيد المختار ولد أجاي،وزير المالية في عرضه أمام السادة الشيوخ ان مشروع قانون المالية المعدل لميزانية الدولة لسنة 2015 يأتي من أجل مراجعة إيرادات ونفقات الميزانية الاصلية بغية الأخذ في الحسبان التطورات التي دفعت لاعداده كرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على المنتوجات النفطية وتعديل القاعدة الجبائية للرسم الضريبي على الواردات با لنسبة للمنتجات البترولية وزيادة تعرفة الضريبة على استهلاك المنتجات النفطية.
وأضاف ان من هذه التغيرات نسبة الرسم الضريبي على استيراد الأرز وتسجيل الإيرادات المتأتية من تجديد رخص الاتصالات وتسوية الهبة المالية المقدمة من طرف المملكة العربية السعودية وتسجيل دعم الميزانية المقدم من قبل الاتحاد الاوروبي وإدراج مبلغ التعويض المالي المرتقب من اتفاقية شراكة الصيد المبرمة مؤخرا مع الاتحاد ألاوروبي.
