موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
عيّن السيد محمدو أحمدو أمحيميد وزيراً للشؤون الاقتصادية والتنمية، بعد مسار أكاديمي ومهني طويل جمع بين الخبرة الحكومية والاستشارة الدولية والتدريس الجامعي.
ولد محمدو أحمدو أمحيميد، وهو متزوج وأب لأطفال، ويحمل تكويناً أكاديمياً رفيعاً في مجال الاقتصاد، حيث حصل على دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم الاقتصادية (اقتصاد التنمية) من كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس سنة 1999، بعد حصوله على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الاقتصادية سنة 1996، وكان الأول على دفعته، كما نال شهادة المتريز في العلوم الاقتصادية من كلية العلوم الاقتصادية والقانونية بنواكشوط سنة 1995 بتقدير جيد وكان الأول على الدفعة.
بدأ مسيرته المهنية في مجالات التخطيط والتنمية والسياسات الاقتصادية، وتقلد عدة مناصب حكومية، من أبرزها:
وزيراً للشؤون الاقتصادية والتنمية ابتداءً من أكتوبر 2026.
وزيراً للزراعة والسيادة الغذائية سنة 2026.
مستشاراً برئاسة الجمهورية خلال الفترة 2023 – 2026.
وزيراً للتجهيز والنقل خلال الفترة 2019 – 2022.
وخلال توليه وزارة التجهيز والنقل، ترأس لجنة اللوجستيك ضمن اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير جائحة كوفيد-19، كما تولى رئاسة مجلس وزراء النقل العرب، وشارك في عدد من الهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالنقل والتنمية.
كما راكم خبرة واسعة في مجال التنمية والحماية الاجتماعية، من خلال عمله في وكالة التضامن، والإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر، ومشاركته في إعداد الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنمية، إضافة إلى مساهمته في إعداد تقارير موريتانيا المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وفي المجال الاستشاري، عمل خبيراً لدى عدد من المؤسسات الدولية، من بينها برامج تابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، وشارك في إعداد دراسات متخصصة حول الحماية الاجتماعية والاستثمارات والتنمية المحلية.
كما يمتلك تجربة في القطاع الخاص، حيث شغل منصب مدير قطب المؤسسات ثم مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة شنقيتل للاتصالات بين 2009 و2014.
وفي المجال الأكاديمي، عمل أستاذاً لمواد الاقتصاد الجزئي والكلي والاقتصاد العام والمالية الدولية واستراتيجيات الشركات في عدد من مؤسسات التعليم العالي في موريتانيا وتونس.
ويُعرف الوزير الجديد بخبرة واسعة في مجالات الاقتصاد والتنمية والتخطيط الاستراتيجي، إضافة إلى إلمامه بالملفات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة والحماية الاجتماعية، ما يجعله أحد الكفاءات الاقتصادية التي تراهن عليها الحكومة في المرحلة المقبلة.
.
