موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
وصف المحامي بلال ولد الديك تصريحات الوزراء بشأن تعديل الدستور بأنها تعبير عن الرأي، يكفله الدستور. وأضاف ولد الديك الذي يعمل إطارا في وكالة التضامن بأن أي وزير يمكن أن يصدر رأيا شخصيا كمواطن من هذا البلد، وهو ما سيثير جدلا سياسيا واجتماعيا بالتأكيد، لكن الأمر ليس له أي أثر قانوني أو مخالفة للدستور. وقال ولد الديك في مقابلة مع Le calame إن مسألة الولاية الثالثة يجب أن تعالج من خلال الآليات التي حدّدتها المادة 99 من الدستور وهو ما سيثير جدلا قانونيا ولكنه دليل على صحة ديمقراطيتنا. واستغرب ولد الديك قرار المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بمقاطعة الحكومة بسبب تعبير وزراء عن آرائهم الشخصية في حين أنه لا علاقة لهم من قريب أو من بعيد بتعديل الدستور. ترجمة موقع الصحراء لمتابعة الأصل اضغط هنا
