من سيوقف دوران اسطوانة الدستور وتعديلاته !

تعتبر الدساتير إحدى مقدسات الدول والمجتمعات باعتبارها القانون الأعلى في الدولة الذي لا يعلو عليه أي قانون آخر وتتفاوت مسألة احترامه وتقديسه حسب احترام الدول والمجتمعات لنفسها فلهذا طرح السؤال التالي نفسه هل نحن نحترم أنفسنا ؟
فقد تم وضع أول دستور وطني مع تأسيس الدولة الموريتانية وإن كان تم استنساخه من دستور المستعمر مع بعض التغييرات الملائمة لبنية مجتمعنا الإسلامي
لكن الفرنسيين كمثال لبعض مواطنينا المشبعين بثقافتهم والمعتزين بلغتهم حافظوا على دستورهم من الدوران عبر اسطوانة فارغة من التعديلات والتغييرات بدل دستورنا الذي الذي ظل يدور تارة بإلغائه أو تعطيله في الجملة الثانية من أي بيان رقم واحد يتم صدوره وتارة تعديله حسب مزاج الحاكم وأحوال الطقس
وعلى الرغم من أن الدستور نص على أن يقسم الرئيس على ان لا يغير الدستور وخاصة بعض مواده باعتبارها مواد جامدة على النحوي التالي أقسم بالله العلي العظيم أن لا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور) فإن ذالك لم يشفع دون الدخول في الحديث عن دوامة التعديل من جديد ولو عن طريق استفتاء شعبي كان دوما يدور في اتجاه دوران الأسطوانة لنتساءل من جديد من سيشفق على مواد الدستور التي لو نطقت لصرخت بصوت عالي كل واحدة على حدة أنا سبق وأن تم تعديلي
فهل الحل في الخروج من هذه الدوامة في أن يلغى الدستور نهائيا لنصير دولة بلا دستور لكي لا يتم التلاعب به وبمواده أم أن يقسم الشعب بأن لا يصوت على أي تعديل في الدستور حتى يرث الله الأرض ومن عليها أم هما معا!!؟