تأخذ بعض البنوك على زبنائها رسوما مقابل غلق الحساب -(كثيرون يغلقون حساباتهم لينتقلوا إلى مصرف آخر بغرض الحصول على قروض أكبر)- والواقع أن الحساب المصرفي عقد، وغلقه فسخ لذلك العقد، وقد صرحت المادة 1038 من المدونة التجارية بذلك، وجعلت غلق الحساب بمبادرة من الزبون يتم دون إخطار، أما غلقه بمبادرة من المصرف فيشترط فيه الإخطار، مما يتنافى مع أخذ رسوم على فسخ العقد وغلق الحساب، وكان البنك المركزي الموريتاني قد أصدر تطبيقا لذلك التعميم رقم 09/2012 بتاريخ 2012/09/09 القاضي بمنع البنوك الأولية من أخذ أي رسوم على غلق الحساب لعدم شرعيتها
والخلاصة أن الرسوم التي تأخذها البنوك على غلق الحساب والانتقال إلى مصرف آخر، هي رسوم غير قانونية ولاتعدو كونها مجرد إثراء بلاسبب على حساب المواطن الضعيف المطحون من كل جانب
نقلا عن صفحة
Avocat Mohamd Elmamy Moulayeely