مشاورات لتشكيل حكومة جديدة بالمغرب

وتقول مصادر مطلعة، لـ”العربي الجديد”، إنّ مواقف كل من حزبي “الحركة الشعبية” و”الاستقلال” تسير نحو الموافقة في دخول التشكيلة الحكومية الجديدة، بينما حزبا “التجمع الوطني للأحرار” و”الاتحاد الاشتراكي” يتوجهان تدريجياً نحو التموقع في المعارضة.

ويعزى سبب تفضيل بنكيران بدء مشاوراته السياسية لتشكيل الحكومة الواحدة والثلاثين في تاريخ المغرب المستقل، مع حزبي “الحركة الشعبية ” و”الاستقلال”، إلى ما يعتري البيت الداخلي لحزب “الأحرار” من مشاكل داخلية ومحاولة ترتيب أوراقه السياسية، بعد استقالة صلاح الدين مزوار من زعامة الحزب.

ووفق ذات المصادر، يشكّل التاريخ الذي حدده حزب “الأحرار” لعقد مؤتمره الاستثنائي، وهو التاسع والعشرون من أكتوبر/ تشرين الأول، وبالتالي انتخاب رئيس جديد للحزب، عائقاً زمنياً أمام رئيس الحكومة المعين، باعتبار أنّه يحاول الإسراع في تكوين حكومته قبل انطلاق موعد مؤتمر المناخ في مراكش يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني، والمتوقع أن يحضره العديد من زعماء العالم.

من جهته، يتوجه حزب “الاتحاد” الاشتراكي نحو البقاء في صفوف المعارضة، بعد أن قرر الأمين العام للحزب، إدريس لشكر، ترشيح القيادي الحبيب المالكي في منصب رئيس مجلس النواب الجديد، وهو ما يعني الوقوف في وجه الأغلبية الحكومية التي لم تعلن بعد مرشحها للمنصب.

ويرى مراقبون أنّ استباق حزب “الاتحاد” الاشتراكي لتعيين أحد قيادييه مرشحاً لمجلس النواب، آملاً في كسب أصوات المعارضة وحتى جزء من الأغلبية عند تكوّنها، يعتبر اصطفافاً مبكراً في خندق المعارضة، بالنظر إلى أنّ منصب رئيس مجلس النواب يحدد نظرياً ملامح تشكيل الأغلبية الحكومية.

وفي حالة الحكومة المنتهية ولايتها، كان رئيس مجلس النواب في النسخة الأولى من الحكومة ينتمي إلى حزب الاستقلال، وذلك عندما كان الائتلاف الحكومي مشكلاً من “الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية” و”الحركة الشعبية”، ثم تحول المنصب إلى مرشح من حزب “الأحرار” في 2003، بعدما عوض هذا الأخير حزب “الاستقلال” المنسحب.

ووسط الترقب الذي يسود المشهد السياسي والحزبي في المغرب، بشأن تحالفات تشكيل الحكومة الجديدة، فإن الحزب الذي يبدو أنه ضمن البقاء في الائتلاف الحكومي، هو “التقدم والاشتراكية”، بالنظر إلى إعلانه حتى قبل خوض الانتخابات الأخيرة أنه يتحالف مع “العدالة والتنمية” سواء بقيا في الحكومة أو خرجا إلى المعارضة.