موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
من المقرر أن تصدر وزارة الداخلية في الأيام القادمة قوانين صارمة في حق الأجانب المقيمين في البلاد حيث سيتم فرد قيود على حركة الأجانب بصفة عامة وزيادة رسوم الإقامة وسحبها من كل أجنبي تسبب في جريمة أي كانت جنائية أو غيرها وسيتم ترحيله فورا إلى بلده
كما سيتم فرض قيود على دخول الأجانب خاصة الأفارقة إلى البلاد
وتأتي هذه الإحرآت كخطة أمنية عاجلة قررت السلطات الأمنية في البلاد تنفبذها على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة انواكشوط يومي 2 و3 مايو الجاري بالتزامن مع إضراب الناقلين وذالك بعد اعتقال مايزيد على 300أجنبي من بينهم سنغاليين وغينبين وبوركيناببين وماليين ونجيربين شاركو في أعمال الشغب التي شهدتها العاصمة انواكشوط
هذ اوسيتم ترحيل كل الأجانب المقيمين على أرض البلاد بطريقة غير شرعبة
