موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
إن تعزيز قيم النزاهة ونظم الشفافية والمساءلة في القطاع العام يرتبط بشكل وثيق بوجود بنية مؤسساتية سليمة وهذه البنية مدعمة بأجهزة رقابة قوية وفاعلة تتمتع باستقلالية ومهنية ويدير هذه الأجهزة كوادر فنية متخصصة مدربة ومؤهلة أكاديمياً لشغل تلك الوظائف المهمة وتماشيا مع هذا الغرض
شهدت المفتشيه العامة للمالية في السنوات الاخيرة نهضةنوعية في مراقبة تسير المال العام يعود الفضل فيه الي الوزير الشاب المختار ولد انجاي الذي قام بتفعيل هذه الهيئة الرقابية المهمة التي تقوم منذ تولي الوزير المذكور حقيبة المالية بمراقبة تسير المال العام ومراقبة صرف الميزانيات بالطريقة المثلي مما اعاد الي خزينة الدولة المليارات التي كانت تتفق دون مبرر
وكان اسناد الوزير الي هذه الهيئة الرقابية مراقبة الميزانيات السنوية لجميع القطاعات الوزارية تجسيدا لمسار محاربة الفساد المالي في القطاع العام الذي وضعته الدولة كأولوية في السنوات الأخيرة ودعمته بوضع آليات وأدوات رقابية مهمتها الإشراف والفحص والتدقيق والمراجعة، وحماية المال العام من العبث والاختلاس والسرقة وليس الأمر بالهين أو السهل كما قد يتصور البعض بل يتطلب ذلك جهود كبيرة عند وضع النظم المحاسبية التي تتميز بالرقابة المحاسبية الدقيقة والتي جعلها الوزير ولد انحاي احدى أولويات وزارته حتى اصبحت برنامج اعتيادي سنوي تقوم به المفتشية العامة للمالية كل سنة حتى جنت الدولة ثماره
