سائقي خط مدريد-الجامعة يشكون الظلم والمضايقات.

وزعت جماعة من أصحاب سيارات الأجرة اليوم بيانا صحفيا تشكو فيه الظلم الممارس عليها من طرف المدير الفني لسلطة التنظيم الطرقي.
هذا البيان جاء فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم، نحن جماعة من ممتهني النقل الحضري، نعمل داخل العاصمة انواكشوط ولنا خط معروف(مدريد-الجامعة القديمة)، نمارس النقل على هذا الخط منذ أسسناه قبل سبع سنوات.
لكننا انضوينا في مرحلة ما تحت مظلة اتحادية GTU والتي فوجئنا فيها بما مورس علينا دون غيرنا، من شتى أنواع الظلم والمضايقات، إذ بدأ ذلك بإرغامنا على دفع إيتاوات مجحفة، لا تتعدى جيوب أصحاب الاتحادية المذكورة آنفا، ولا نصيب للدولة فيها.
ونظرا لاستمرار أصحاب هذه الاتحادية وإصرارهم على ظلمنا وحرماننا من حقوقنا المشروعة، والتي يكفلها لنا القانون والدستور، قررنا التوقف عن العمل تحت مظلة هذه الاتحادية الظالمة، واتخذنا عدة إجرآت إدارية لرفع الظلم عنا، فبدأنا بالشكاية إلى السلطات المعنية في ولاية انواكشوط الشمالية، ثم سلطة تنظيم النقل الطرقي، والتي رد علينا مندوبها الجهوي أنه لايمكن العمل إلا تحت مظلة اتحادية، فقمنا فورا بالانتساب لإتحادية FBT، فانتظمنا فيها ولم تبق عنها أي من سياراتنا البالغ عددها 35 سيارة.
بعد ذلك طلب منا المدير الفني أن نترك المحطة المذكورة، وأن نأخذ خطوطا بدلا منها فوافقنا على ذلك، رغم كوننا من أسس المحطة، وأتيناه بخطوط جديدة لم تسجل لأحد من فبل، فرفض ذلك وقال إنه لايوجد أي تشريع إلا تحت مظلة اتحادية GTU، وهو ما يتنافي تماما مع ماقاله رئيس السلطة أن النقل حر وأنه بإمكان أي أحد أن يذهب إلى من يرى فيه مصلحته وكرامته.
ومن هنا لا يفوتنا أن نسجل ما يلي:
1)صدمتنا بكون المدير الفني لسلطة تنظيم النقل الطرقي، عميل لاتحادية GTU التي تعود ملكيتها لأحد أفراد أسرته، ولمصالح ضيقة جعلته يرغمنا أن نعمل تحت مظلة اتحادية GTU أونترك ذلك المكان.
رغم أن المكان مكان عام للدولة، والضعفاء أحق به من غيرهم، وأن جميع الاتحاديات ومستشاريهم القانونيين يشهدون أننا ظلمنا ومنعنا من حقنا من طرف الإدارة الفنية.
2) تشكراتنا وامتناننا وعرفاننا بالجميل للمندوب الجهوي لسلطة التنظيم الطرقي.
3)أننا لن نسكت عن حقنا مهما كلف الثمن.
4) مطالبتنا للمدير الفني بتغليب مصلحة المواطنين على مصلحة جيبه وأقاربه.
5)أن الكل يشهد لنا بالانضباط في الطابور، واستيفاء كل الأوراق السنوية واليومية اللازمة.

مقرر الجماعة بتاريخ 29/05/2019.

شاهد أيضاً

الحكومة_القادمة

نذكر الجميع بأن منصب الوزير الأول طيلة الخمسية القادمة سيكون من نصيب معالي الوزير سيد …