(Bumi) تشكو الحكومة لدى مركز دولي بواشنطن

أعلنت شركة تاماكوط بومي المخفية الاسم رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الدولية بواشنطن ضد وزارة المعادن الموريتانية وقالت الشركة في بيان لها أن امتناع وزير البترول والطاقة والمعادن عن العدول عن قراره كان وراء هذا الإجراء
نص البيان:
بعد العديد من الطعون لدى وزير البترول والطاقة والمعادن و أمام امتناع هذا الأخير عن العدول عن قراره بالإلغاء وبعد استيفاء الآجال القانونية للطعون وجدت شركتي Tamagot Bumi و Bumi Mauritania نفسيهما مجبرتين على الشروع في إجراء يهدف إلى الاحتكام إلى المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار (CIRDI) في واشنطون من أجل الحفاظ على مصالحهما و مصالح مشتركيهما أمام قرار الإلغاء المتعمد هذا.
وهكذا، و برسالة بتاريخ 23 ديسمبر 2013 لفتت شركةTamagot Bumi SA انتباه وزير البترول و الطاقة و المعادن إلى عدم شرعية قراره بإلغاء الرخصة رقم 1525 الناتج عن رخصة البحث رقم 274.
و قد أشارت أيضا إلى أنه، نظرا لأهمية الاستثمارات و الأعمال المنجزة التي لاحظتها و أكدتها المصالح المختصة في قطاع المعادن فإن هذا الإلغاء يشكل إجراء بمصادرة للملكية حسب مسطرة القوانين المعمول بها في موريتانيا. من جهة أخرى، فإن Tamagot Bumi قد أثبتت بمراسلات مختلفة أن “التجاوزات” المزعومة إن وجدت تعود المسئولية فيها إلى جمود قطاع المعادن وبعض القطاعات الوزارية الأخرى المعنية بإجراءات منح التراخيص اللازمة لانطلاق نشاط الاستغلال الذي كان وشيكا بالنظر إلى التقرير الذي يشخص وضعية المكان المعد بالمناسبة من طرف قطاع المعادن.
وفي احتمال حل بالتراضي للنزاع القائم بين شركتي Tamagot Bumi و Bumi Mauritania من جهة قطاع المعادن من جهة أخرى طلبت شركة Tamagot Bumi (التابعة ل Bumi Mauritania) من السيد وزير المعادن أن أن يلغي القرار و يمنحها التراخيص المطلوبة لانطلاق الاستغلال وفقا للقوانين المعمول بها.
من جهة أخرى، فإن إجراء التقاضي أمام المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار (CIRDI) لا يمنع طرق المتابعة الأخرى ضد الأشخاص الذين شاركوا في مصادرة الملكية هذا والاستيلاء على ممتلكات الشركات المعنية.
و سيتم لاحقا تنظيم مؤتمر صحفي من طرف مستشارينا القانونيين من أجل مزيد من الايضاحات حول هذه القضية.

المديرالعام / جيرمي اترافيسكيس