محكمة الحسابات تعطي معلومات هامة حول العشرية الأخيرة

 

كشفت محكمة الحسابات، عن تسيير البلد خلال الفترة الممتدة من 2007 وحتى 2017، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المحكمة.

ويغطي هذا العقد سنة ونصفا من فترة الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والبقية من فترة الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

فقد نشرت المحكمة، تقاريرها السنوية العامة في سابقة تعد الأولى من نوعها ، حيث كانت المحكمة تكتفي بتسليم تقاريرها لرئيس الجمهورية

وقالت المحكمة إن التقارير تتضمن «نتائج الأنشطة الرقابية للمحكمة»، معتبرة أن نشرها «يمثل أحد دعائم الاستقلالية»، وفق نص أحد التقارير

ونشرت المحكمة أربعة تقارير باللغتين العربية والفرنسية:

ــ  الأول يتعلق بسنوات (2007-2008-2009).

 ــ التقرير الثاني يتعلق بسنوات (2010-2011-2012).

 ــ التقرير الثالث يتعلق بسنوات (2013-2014-2015).

ــ  التقرير الرابع والأخير يتعلق بسنتي (2016-2017).