توضيح هام من لجنة الصفقات

أوضح مفوض حقوق الإنسان حسنه ولد بوخريص أن  
-الصفقات تندرج في إطار خطة إستعجالية
-أسعار السوق العالمي تغيرت لطلب العالم كله لنفس البضائع وفي نفس الوقت حتى إستيراد بعض المواد يتطلب موافقة الحكومات
-كل الأرقام موجودة على موقع لجنة الصفقات
-عدد الصفقات 15 وليس 21
-إقتناء 100 واو هدفهه تنظيف مدن الداخل، وكان لدينا خياران
1. مناقصة قد تأخذ 6 إلى 8 أشهر
2. صفقة تراضي مع المؤسسة الوحيدة الممثلة في موريتانيا، قدمت الشركة عرض ب 2,2 مليون مع العلم أن السعر في الصين 5600$ حوالي 1,8 مليون ومع أخذ عامل الوقت وتكاليف الشحن بعين الإعتبار تكون 2,2 مليون سعر مقبول
-تحدث المدونون فقط عن صفقة القمح وهناك صفقة أخرة للأعلاف
تم إلغاء إختيار الشراء من السوق المحلي للحفاظ على المخزون الوطني ووقع الإختيار على الشراء من الخارج، تم طلب عروض من الخارج وكان أقل سعر 113000 للطن و99000 للقمح.
للتمييز الإيجابي قدمنا السعر للموردين الوطنيين كسعر أقصى ووافقوا وتم توزيع الصفقة على عدة موردين
-الحكومة لم تشتري أي مغاسل