إحالة ملفات تحقيق لجنة التحقيق البرلمانية إلى العدالة

 

قررت الجمعية الوطنية اليوم (الأربعاء) المصادقة على مقترح توصية بإحالة ملفات تحقيق لجنة التحقيق البرلمانية غير المتضمنة لما يمكن أن يدخل في مجال اختصاص محكمة العدل السامية، إلى وزير العدل، بهدف اتخاذ ما يلزم لتوجيهها للجهات القضائية المختصة.

وجاءت مصادقة الجمعية الوطنية على هذه التوصية في ختام جلستها العلنية التي انطلقت اشغالها مساء أمس (الثلاثاء) برئاسة الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، والتي خصصت لمناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.

وقرأ عضو اللجنة يحيى ولد أحمد الواقف في بداية الجلسة التقرير مذكرا بمجالات التحقيق والإجراءات التي قامت بها اللجنة لإعداده.

واستعرض التقرير بالتفصيل مختلف الملاحظات والاستنتاجات والمخالفات التي توصلت لها اللجنة خلال التحقيق في مختلف المجالات التي شملها.

وأوصى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بطلب تعهد السلطات القضائية المعنية للبت في المسؤولية الجنائية المترتبة على مختلف هذه المخالفات.

شاهد أيضاً

تجريد منت الصادق من مهامها

جرد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس المديرة العامة للمركزية لشراء الأدوية “كاميك” أم الفضل …