موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
قال الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية عمر ولد معط الله، إن المعتقلي من حركة “إيرا”، “أقدموا على أفعال ينص القانون على تجريمها، وقد تعاطت السلطات مع القضية بانضباط والتزام تام بالمسطرة القانونية، وتمت معاملة الموقوفين باحترام، وأحيلوا إلى العدالة في الآجال القانونية المنصوصة”.
وأضاف ولد معط الله في تصريحات للجزيرة نت “لا يمكن اعتبار ذلك تضييقا على الحقوقيين أو انتكاسة للحريات، فسجل الحكومة الموريتانية الحقوقي مشرف، ولا يوجد سجين رأي في البلد ولم تصادر حرية فردية أو جماعية، وكل الشواهد تؤكد ذلك، وأولها التعاطي مع بيرام الذي ترشح للرئاسة ولم يتعرض لأي مضايقة رغم خطابه، وظل هو ورفاقه يمارسون نشاطهم دون مضايقة”.
وتابع ولد معط الله “المحافظة على السكينة العامة والسلم الأهلي مسؤولية أناطها المجتمع بالسلطة العامة، وعندما يتعرض المواطن أو ممتلكاته للخطر فلا بد أن تتدخل الدولة لدرء الخطر، وذلك ما حصل دون شطط في استعمال السلطة، أو تعسف في تنفيذ القانون”.
من جانبه اعتبر الناشط الحقوقي يعقوب ولد السالك، أن الإجراء المتخذ ضد بيرام ورفاقه “يمتزج فيه تطبيق القانون بإرادة إبراز هيبة الدولة في مواجهة دعوات قد يكون فيها ما يثير حفيظة أطراف متعددة في موريتانيا”.
وتطرق في تصريحه للجزيرة نت إلى الدستور الموريتاني وما تضمنه بشأن الحريات قائلا إن “الدستور يضمن لكل مواطن حرية التنظيم والتظاهر وفقا للقانون، وما أقدم عليه النشطاء الحقوقيون قد يكون تضمن مخالفة للقانون، وأنا أحترم تقدير السلطة المختصة للموقف، لكن الوضع العام يتطلب نوعا من المرونة في التعاطي مع ملفات كهذه، لئلا يفهم تصرف الدولة فهما خاطئا”.
وأضاف ولد السالك أن “الشدة في التعاطي مع الحقوقيين في هذا الظرف قد يصب في مصلحة أصحاب الخطاب المتطرف، إذ قد يعتبره المتطرفون من شريحة لحراطين (الأرقاء السابقون) دليلا على وقوف الدولة ضد هذه الشريحة، وربما تجد فيه أطراف أخرى تشجيعا ضمنيا على استمرار ممارسات الاسترقاق والظلم ضد هذه الشريحة، وهو أمر يشكل خطرا حقيقيا على تماسك المجتمع ووحدته”.
المصدر: الجزيرة نت
