ولد عبد العزيز يتسلم رسميا قرار إحالته إلى المحكمة

سلم قطب التحقيق المعني بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، صباح اليوم الجمعة، إلى دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قرار إحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد.

جرى ذلك في منزل الرئيس السابق بمقاطعة لكصر في العاصمة نواكشوط، حيث يخضع للمراقبة القضائية.

وقرر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية قبل أيام إحالة 12 من المتهمين في الملف رقم 001/2021 إلى المحكمة، تمهيدا لمحاكمتهم، واستثنى قطب التحقيق كلا من وزير المالية السابق المختار ولد أجاي، ومدير الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) سابقا حسنه ولد أعلي.

#موقع_القافلة
#تابعونا

شاهد أيضاً

نص بيان مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء اليوم االثلاثاء15 يوليو 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ …