موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
سلم قطب التحقيق المعني بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، صباح اليوم الجمعة، إلى دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قرار إحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد.
جرى ذلك في منزل الرئيس السابق بمقاطعة لكصر في العاصمة نواكشوط، حيث يخضع للمراقبة القضائية.
وقرر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية قبل أيام إحالة 12 من المتهمين في الملف رقم 001/2021 إلى المحكمة، تمهيدا لمحاكمتهم، واستثنى قطب التحقيق كلا من وزير المالية السابق المختار ولد أجاي، ومدير الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) سابقا حسنه ولد أعلي.
#موقع_القافلة
#تابعونا
