طالبت النياية زوال اليوم بإحالة رجل الأعمال أحمد ولد مكيه ومساعده المشري ولد الخطاط ومدقق الحسابات بالبنك إلى السجن المدني، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق.
كما طالبت النيابة بوضع كافة المدراء المركزيين بـ”موريس بنك”، تحت المراقبة القضائية، وذلك بعد يومين من بقاء الملف لدى إدارة الجرائم الإقتصادية والمالية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، قبل أن تعيد إحالته اليوم إلى النيابة، ويتوقع أن يوافق قاضي التحقيق على طلبات النيابة بشأن هذا الملف.
ميادين