الحكومة تحيل المشمولين في تقارير محكمة الحسابات إلى القضاء وتنهي مهامهم

قرر مجلس الحكومة خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم الثلاثاء إحالة جميع الأشخاص الذين شملتهم تقارير محكمة الحسابات إلى القضاء، كما أقر إنهاء مهام كل من يشغلون مناصب رسمية من بين المشمولين في هذه التقارير.

وأوضحت مصادر إعلامية أن اللائحة التي تلقاها المجلس من محكمة الحسابات تضمنت أسماء 30 شخصية، حيث أنهت الحكومة مهام 20 منهم كانوا يشغلون مناصب سامية، فيما لا يتقلد البقية أي مناصب حالياً.

وأضافت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتعليمات الرئيس محمد ولد الغزواني، التي حثت الحكومة على الالتزام بتوصيات أجهزة الرقابة والتفتيش بشكل صارم.

منصة القافلة