بعد فضيحة الرواتب ،المكتب الوطني للإحصاء يعود للواجهة من جديد

لعلها سابقة من نوعها في البلد أن يقر مجلس إدارة مؤسسة زيادات في رواتب العمال وذالك استجابة لإعلان رئيس الجمهورية . وبعد صرف تلك الزيادات عادت المؤسسة في الشهر الموالي لتخصم تلك الزيادات من رواتب العمال في الشهر الموالي وبحجة أن وزير المالية الصديق المقرب من المدير الحالي هو من كان وراء ذالك القرار.ليبقي العمال بين مد الإدارة وجزر وزارة المالية .دون أن تتدخل الدولة لحماية رواتبهم التي لاتغني أصلا من جوع بل بالكاد تغطي نفقات النقل. أما اليوم وبعد تكوين دام طيلة شهر رمضان لصالح المسح العنقودي متعدد المؤشرات mics ،وبعدما تهيأت كل الفرق إتضح أن الإستمارات اللوحية تعاني من تناقضات كانت لتعصف بجودة المعلومات التي تشكل مرجعا مهما لمختلف قطاعات الدولة من أجل تقييم بعض برامجها الصحية والتعليمية والإجتماعية . هذا فضلا عن منظمة اليونيسيف الممول الأول لهذا المشروع. ويرجع البعض هذه الإختلالات في البرنامج الي ضعف الكادر الفني الذي أشرف علي عملية التكوين حيث يتم إختياره عادة بناء علي علاقات جهوية لاتعكس المستوي المعرفي. هذا ومن المقرر أن تبدأ مرحلة التكوين الثانية يوم الثلاثاء القادم بمباني الثانوية التجارية .