موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
لقد فوجئ مركزنا الحقوقي يوم أمس من عدم الإفراج عن السجين السلفي صالح ولد محمد بعد إنقضاء فترة سجنه خمس سنوات إنتهت في التاسع من الشهر الجاري بحجة عدم دفع غرامة خمسة ملايين أوقية وهو مايتنافى مع الواقع حيث لم تكن الغرامة مبررا لإستمرار سجن من إنتهت محكوميته والأغرب من ذلك تنفيذ إكراه بدني في حقه على هذا الأساس وهو مايتنافى مع المعاهدات والمواثيق الدولية ويهدد سمعة موريتانيا في المحافل الحقوقية الدولية خاصة بعد النجاح الباهر للعرض الشامل الذي قدمه وزير العدل الأسبوع الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان ، وبعد نضال حقوقي قاده مركز الكرامة أفضى إلى نشر الإتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية وإطلاق سراح المكرهين بدنيا هاهي النيابة العامة تطبق إكراها بدنيا على السجين السلفي صالح ولد محمد المنتهية محكوميته لعجزه عن دفع غرامة خمسة ملايين أوقية ضاربة عرض الحائط بكل إلتزامات موريتانيا الدولية في تناقض واضح مع التقارير المقدمة للمجتمع الدولي
وهي تجاوزات خطيرة تمس الإنسان الموريتاني في شخصه وكرامته وآدميته وميزان الحياة البشرية في تقدمها ونهضتها ورغم حرص السلطات العليا في البلد على صون كرامة الإنسان وإيقاف الإكراه البدني إلا أن النيابة طبقته بالأمس رغم نشر الإتفاقية الدولية المجرمة له في الجريدة الرسمية ١٣٢٦ دجمبر ٢٠١٤ ولأن الأصل العام في تطبيق القانون من حيث الزمان هو أن القانون يكون دائما واجب التطبيق من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية وهو ما لم يأخذه القضاء بعين الإعتبار فيما يبدو ولحاجة في نفس النيابة العامة ولأنه في حالة تعارض القوانين تطبق النصوص الجديدة على حساب القديمة ولأن أهم قواعد إزالة التعارض هي أن القاعدة الأعلى تبطل القاعدة الأدنى المخالفة لها، لذلك نذكركم بتعارض الإكراه البدني مع معاهدة دولية منشورة في الجريدة الرسمية وأنه لا يحق لدولة طرف في العهد أن تتذرع بدستورها أو قوانينها الداخلية لتبرير عدم تنفيذها لأحكام العهد. فالمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 تنص على أنه لا يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة و حيث أن الدولة الموريتانية قد أقرت و صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية بتاريخ ؛ 17/11/2004، و قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ ؛ 17 /02/ 2005، كما هو مصرح به من خلال التقارير الحكومية المقدمة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عن طريق الفريق العامل المعنى بالاستعراض الدولي الشامل برآسة معالي وزير العدل ولأن القضاء قد تنازل عن غرامات مماثلة لسجين سلفي سنغالي سابقا ورفض إكراهه بدنيا فإننا نطالب النيابة بالإفراج فورا عن المواطن الموريتاني المنتهية محكوميته صالح ولد محمد الموجود منذ يوم أمس في سجن تحكمي ، ومركزنا سيتابع رفقة شركائنا في العمل الحقوقي قضيته وخاصة الممثل الدائم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في موريتانيا
مركز الكرامة للدراسات وحقوق الإنسان
١٠ـــــ ١١ــــ ٢٠١٥
