على إثر قرار اتخذه أعضاء في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بلقاء الوزير الأمين العام للرئاسة، تود الأحزاب السياسية الأعضاء في المنتدى، الموقعة أدناه، توضيح ما يلي:
1. بما أن قرارات المنتدى لا يمكن ان تتخذ إلا بالإجماع المطلق، وبما أن الاتصال بالحكومة المشار إليه أعلاه لم يكن محل إجماع ، فإننا نؤكد أن هذا اللقاء لا يعبر عن موقف المنتدى.
2. حرصا منا على المساهمة الفعالة في إخراج البلد من الأزمة الخانقة التي يتخبط فيها، بفعل السياسات العرجاء وتعنت النظام الاستبدادي لمحمد ولد عبد العزيز، نجدد تمسكنا بمبدإ الحوار الجاد وبموفق المنتدى المؤسس على الإجماع الآنف الذكر، وبتوحيد القوى الحية المعارضة.
نواكشوط، 18 صفر 1437- 1 ديسمبر 2015