موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
تباعا لنشرنا المتواصل لفساد المكتب الوطني الإحصاء الذي يعتبر خندقا للفساد والذي تتعمد مفتشيه الدولة غض النظر عنه ليتمادى في فساده الذي لا محالة سيدفع الوطن والمواطن ثمنه نطل عليكم من جديد لعل وعسى
فباعتبار المكتب الوطني للإحصاء أداة الدولة الأساسية لدراسة المشاريع الوطنية عن طريق المسوحات التي توكل إليه مسؤولية القيام بها فهو بذالك عيون الدولة على دراسة مشاريعها التنموية فكيف للتغاضي عن فساده
وكما قلنا سابقا وإمانا منا بتحمل المسؤوليات وتماشيا مع سياسة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في المضي قدما في محاربة الفساد سنواصل في كشف جيوب الفساد في هذه المؤسسة عبر سلسلة تقارير مدعومة بوثائق صوتية ومكتوبة عن الفساد المتعمد لجل المشاريع التي توكل إليه مهمة القيام بها
وليس مشروع تحديث وتوسعة المؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك ببعيد
فهذا المشروع الذي بعتبر من أهم المشاريع بالنسبة للدولة اعتبارا لنتائجه التي ترسم من خلالها سياسات الدولة التنموية ويرسم البنك المركزي سياساته المالية تم التلاعب به وبنتائجه بدء بكيفية انتقاء عماله على أسس ملتوية قاسمها المشترك عدم الخبرة في عمل المكتب الميداني و انتهاء بعدم تحمل المسؤوليات وكأن الهدف هو خلق البيئة المناسبة لتقلد أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة والخبرة على حساب جل عمال المكتب الأصليين الذين خبروا المكتب وخدموه
هنا وانطلاقا من أن استمرار الفساد في المكتب الوطني للإحصاء يؤسس لتشكيك في فعالية وقيمة أعمال مشاريعه كما سيعرض ثقة الممولين والشركاء إلى التلاشي إلى جانب إسهامه في خلق نسق قيمي تعكسه مجموعة من العناصر الفاسدة وهو ما يؤدي إلى ترسيخ السلوكيات السلبية. التي نحن في غنى عنها يجب وقف التلاعب بمشاريع المكتب الوطني للإحصاء وخاصة مشروع تحديث وتوسعة المؤشر الموحد لأسعار التابع لإدارة الإحصاء الإقتصادي في المكتب الوطني للإحصاء
يتواصل…
لبات ولد باتيلي : إطار بالمكتب الوطني للإحصاء
