موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
بدأ العام 2016 صعب امنيا للسلطات الموريتانية ففي آخر يوم من العام 2015 استيقظ سكان انواكشوط على خبر فرار السجين السلفي الشيخ ولد السالك من زنزانته وهو الخبر الذي خلق حرج للسلطات وجعل اصابع الإتهام تمتد نحو الحرس وإدارة السجن حول قضية الفرار التي شغلت الرأي العام الوطني الذي انقسم في تعاطيه مع الخبر إلى محمل السلطات الأمنية المسؤولية عن فرار السجين بل ذهب البعض إلى أبعد من ذالك حين ما طرح فرضية التهريب استجابة لبنود صفقة بين القاعدة و بعض الدول الغربية بينما اعتبر البعض المسألة لا تخلوا كونها عملية هروب تقع في أي سجن وفي اي بلد
لكن السلطات الأمنية بدأت تعمل بكل مكوناتها وفي صمت تام حتى تمكنت من الوصول للخيط الواصل لمكان وجود السجين السلفي الهارب وعملت بخطط مخابراتية متقنة كان آخرها تمويه المعتقل بعد تحديد مكان وجوده خارج البلاد وذالك من خلال القيام بنشر معلومات عن وجودالسجين السلفي في تيارت و استنفار السلطات في عملية بحث هدفها أن يطمئن ولد السالك ان السلطات لم تستطيع بعد تحديد مكان تواجده بيننا كان أحد المخبرين مكلف بمهمة الوصول إلى مكان وجود ولد السالك في احدي قرى غينيا بيساو واستدراجه إلى الحدود مع غينيا التي سبق التنسبق معها في تنفيذ عملية اعتقاله ليتم ذالك ولو بعد 20 يوما من البحث والأنستنفار الأمني انتهى مع فتح باب طائرة تابعة للموريتانية للطيران بعد هبوطها في مطار انواكشوط لينزل منها السجين ولد السالك رفقة زميله المخطط لعملية تهريبه لتتطوى بذالك أول عملية بحث شائكة تواجهها السلطات مع بداية العام 2016 لكن عمليات البحث عن ولد السالك اوصلت المحققين إلي ملف أمني آخر اكثر تعقيدا وهو ملف جديد لعملية تهريب شحنة من المخدرات بكمية طن ونصف تم إدخالها إلى الأراضي الموريتانية عبر مياه المحيط الأطلسي وبتنسيق بين عدة اشخاص داخل البلاد وخارجها
لتبدأ عملية تحقيق وبحث مكثف في ملف جديد شغل الرأي العام من جديد ألغي بعض جدول أعمال رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وأجل على اثره زيارة له كانت مقررة إلى جمهورية مصر وأعاد الملف الجديد إلي الأذهان ملف طائرة المخدرات 2007 والحديث عن تورط شخصيات كبيرة في الدولة بالوقوف وراء جعل البلاد جسر للمهربين يربط بين امريكا وأربا
واعتقلت السلطات عدة اشخاص وصودرت عدة سيارات كما فقد جندي حياته في العملية التي وصفها البعض بأنها أهم عملية احباط تهريب للمخدرات تشهدها البلاد وأعلن وزير الدا خلية اغلاق الملف بعد انتهاء التحقيق وإحالة 15 شخصا للقضاء من بين من شملهم التحقيق لينتهي بذالك ثاني ملف أمني شائك تواجهه السلطات الأمنية في البلاد مع بداية العام الحديد 2016
محمد غالي ولد اعلانه[
