هذا ما فهمه الاطرش من الزركة

اعلن السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز وبلا تلميح نيته بوصفه رئيسا الجمهورية اقتراح عبر استفتاء شعبي تعديل الدستور بما يمكن من اللغاء غرفة مجلس الشيوخ معللا ذالك بألا جدوائية لهذه الظرفة وبانها مجرد محاكات لانظمة ودساتير اخري متجاهلا عن قصد او غير قصد ان المنظر لدستور الموريتاني وقتها اراد ان يشغل حالة عجر الرئيس الاي اسباب وشغور منصب الرئيس باطار دستوري يمكن من تسير الامور ولو لفترة وجيزة تحمي من الانفات الدستوري جعلت من رئيس مجلس الشيوخ يتولي بصيفة مؤقت رئاسة الدولة وبالفعل عشنا كأمة نتائچ ذالك شغور ايام ثورة النواب وتصحيح المسار 2008 .
مما يعني اننا امام تعديل جوهري لدستور سيمس لا محالة نمط الحكم لذي يبدو الرئيس واضحا في استبعاد آلية حكم النيابي وتمسكه بالحكم الرياسي الذي يلزمنا بستحداث منصب نائب الرئيس والغاء منصب الوزير الاول وتحديد وتوزيع الصلاحيات المؤقتة والمترتبة للاوضاع الغير عادية مثل العجز والشغور بين الرئيس ونائبه.
وقطعا بخلفية صادقة وبحثا ينطلق من تطوير والتنمية الديمقراطية بما ينسجم مع هوية ومصلحة شعب سنخرج بشراكة او قواعد توصلنا الي فضاء نستشعر فيه بمشاركة حسية علي الاقل تأملنا في مستقبل يادي لتناوب علي السلطة .
وهنا لاشك انه في حالة ألمس بمنظمومة وصلاحيات الرئيس وتصويت عليها تكون نافذة ومترتبة تنفيذ مما يلزم انتخابات تعكس المتغير في الدستور في المحصلة انتخابات رئاسية سابقة لاوانها وبالفعل القسم علي مؤمريتين مكتملتين .
ونكون كشعب وفاعلين سياسين تجاوزنا محنة التمسك وسعي لصلطة بمخارج موضوعية واوصلنا قطار أمتنا الي بر الامان

سيدعببد ولد احمد للحاج