موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
أبدت الدول الأربع المقاطعة لقطر استعدادها للحوار مع الدوحة بشرط “الرغبة الصادقة في مكافحة الإرهاب”.
وقالت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في بيان رسمي، إن التدابير التي اتخذتها ضد قطر “تتفق مع القانون الدولي”.
وجاء البيان في نهاية لقاء وزراء خارجية الدول الأربع في العاصمة البحرينية المنامة الأحد لبحث الأزمة الخليجية التي قاربت على شهرها الثاني.
وحسب البيان فإن هذه الدول مستعدة للحوار مع قطر بشرط “وجود رغبة عملية وصادقة في وقف تمويل ودعم الإرهاب”.
وحمل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الدوحة مسؤولية أي اضرار تعرض لها المواطن القطري من جراء الأزمة.
وشدد الوزير الإماراتي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزراء خارجية الدول الأربع في المنامة، على أن ثمة إجراءات أخرى يمكن اتخاذها ضد قطر.
ومن جانبه قال خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين التي ضيفت الاجتماع، إن موقف الدول الأربع ثابت وموحد، مشددا على أن على الجانب القطري أن يعبّر عن “رغبة حقيقية بوقف دعمها للإرهاب”.
واتهمت الدول الأربع قطر بعرقلة وصول الحجاج القطريين لأداء مناسك الحج، وقال وزير الخارجية السعودي، خالد الجبير، في هذا الصدد إن بلاده “ترحب بأداء القطريين للحج مثلهم مثل بقية الحجاج”، متهما السلطات القطرية بتسييس هذه القضية.
ونقلت قناة العربية التلفزيونية الممولة من السعودية عن الجبير قوله على هامش اجتماع المنامة إن “طلب قطر تدويل المشاعر المقدسة عدواني وإعلان حرب على المملكة”.
ولم يصدر أي رد فعل عن قطر، التي ترفض اتهامات الدول الأربع بدعم الإرهاب.
وتعتبر قطر العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية التي تشمل إغلاق الحدود السعودية معها حصارا يخالف القانون الدولي.
وقد أصدرت الدول الأربع الأسبوع الماضي قائمة تضم تسع منظمات وتسعة أفراد، وقالت إن لهم “صلات بالتشدد الإسلامي المرتبط بقطر”.
ولا تزال الحكومات الأربع تقاطع قطر منذ 5 يونيو/حزيران في ما وصف بأسوأ أزمة دبلوماسية في المنطقة منذ سنوات.
وأغلقت تلك الدول الحدود البرية للدوحة، وأمرت رعايا قطر بالمغادرة، وأغلقت مجالها الجوي وحدودها البحرية أمام الطيران والسفن القطرية.
وطالبت الدول الأربع قطر بإنهاء علاقاتها الطويلة مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها حكومات تلك الدول، وليس المجتمع الدولي، “جماعة إرهابية”.
كما طلبت الحكومات الأربع من الدوحة أيضا إغلاق قناة الجزيرة، وإغلاق قاعدة تركية عسكرية، وأن تساير السياسة التي تتبعها الرياض في المنطقة تجاه إيران.
وقد رفضت قطر تلك المطالب معتبرة إياها انتهاكا لسيادتها، ولقيت في ذلك دعما من حليفتها تركيا.
