في ذكري الإنقلاب على ولد الشيخ عبد الله هل مازالت أزمة الإنقلاب عليه قائمة؟

تحل  ذكرى  إنقلاب السادس من أغسطس اليوم بعد ثلاثة أيام من تنصيب رئيسر الجمهورية لمأمورية  ثانية   والبلاد أيضا تعيش أزمة سياسية خانقة بين نظام ولد عبد العزيز والمعارضة ممثلة في المنتدى الوطني للديمقراطية  فهل مازالت أزمة الانقلاب علي نظام ولد الشيخ عبد الله قائمة

 ليلة السادس من أغسطس 2008 لم تكن ليلة عادية من تاريخ  الدولة الموريتانية المعاصر أو في حياة الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله المهنية  ففيها اتخذ قرارا  بوصفه رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة أثار جدلا كبيرا أشهرا طويلة فقد قرر الرئيس عزل كبار ضباط المؤسسة العسكرية بعد اتهامهم بالتدخل في الشأن السياسي  والوقوف وراء الأزمة  السياسية  الخانقة  التي عاشتها البلاد حينها  بين البرلمانيين وحكومة الرئيس سيدي والوزير الأول يحيى ولد أحمد الوقف .

 وتقول معلومات شبه مؤكدة آنا ذاك  أن اللجنة المصغرة والتي كانت مجتمعة  تلك الليلة  اتخذت قرار الإقالة  بعد نقاشات مستفيضة دون أن تتخذ آليات لتنفيذ ذلك القرار ؛  وتقول نفس المصادر أن أحد الحاضرين عرض على الرئيس استدعاء مقدم في الجيش الموريتاني كان يعمل في إحدى القواعد العسكرية بالداخل من أجل القبض على القادة المقالين وفرض السيطرة في انوكشوط بالتعاون مع القادة المعينين الجدد ، بيد أن الرئيس سيدي رفض الفكرة خوفا على أمن البلاد ونشوب صراع مسلح بين المؤسسة العسكرية  الأمر الذي قد يخرج عن السيطرة ، والمجتمعون تلك الليلة هم  الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله ، الوزير الأول يحيى ولد أحمد الواقف ، أحمد ولد سيدي بابه ، موسى فال ، ومدير الإذاعة كابر ولد حمود وانتهت السهرة بوضع اللمسات الأخيرة للقرار

مرت ساعات الليل طويلة وفي الصباح الباكر  استيقظ الموريتانيون على  الإذاعة الوطنية تردد بيان عزل قادة الجيش و من أبرز المعزولين الجنرال محمد ولد عبد العزيز قائد الحرس الرئاسي  وولد الغزواني قائد أركان الجيش الوطني  و قائد الحرس الوطني  فيلس نكري  ، الترقب ساد الموقف لكن طلائع الأنباء الدولية  تفيد ان قائد الحرس الرئاسي يرفض قرار العزل وماهي إلا دقائق حتى بدت تتكشف الحقائق ،  الإذاعة والتلفزة تخضعان لحماية غير مألوفة من قوات الحرس الرئاسي أو مايعرف بكتيبة الأمن الرئاسي “بازب” وهي من أقوى الكتائب في الجيش الوطني  ومعروفة بالولاء الشديد لمحمد ولد عبد العزيز .

   قائد الحرس  الوطني المقال فيليس نكري يتوجه الى الوزارة الأولى  رفقة عناصر من الحرس ويدخل مكتب الوزير الأول يحيى ولد أحمد الوقف  الذي كان رفقة مدير ديوانه واحد أصدقائه المقربين من خارج الحكومة  وبعد القاء التحية يقول :  السيد الوزير الأول من فضلكم أود أن تتفضلوا معنا ،  الوزير الأول ينفذ الأمر ويذهب الى السيارة وفي نفس الوقت كانت عناصر أخرى تعتقل وزير الداخلية الموريتاني آنا ذاك  محمد ولد ارزيزيم .

في قيادة الأركان كان القائد الجديد المعين  العقيد عبد الرحمن ولد ببكر يدخل من البوابة الرئيسية وبجتمع مع بعض النقباء والعقداء قبل أن يأتي عقيد مبعوث خاص من الجنرال محمد ولد عبد العزيز بعد نقاشات وصفت بالحادة  يقال أن العقيد آنا ذاك ولد مكت كان له الدور في اقناع العقيد ولد ببكر أن المسألة حسمت وان لاداعي لتوريط الجيش ، يخرج العقيد ولد ببكر رفقة نقيبين ويدخل في سيارته  .

أما في القصر الرئاسي فكانت عناصر من “بازب” قد رافقت رئيس الجمهورية سيدي ولد الشيخ عبد الله الى مكتب خاص حيث كان الجنرال ولد عبد العزيز وبعد أن طلب منه التراجع عن قراره واصفا إياه انه قرار خاطئ وغير قانوني وقد يعرض البلاد إلى انقسام وصراع خطير لكن الرئيس سيدي يصر على قراراه . ردود الأفعال  خارج مؤسسات صنع القرار كانت  تنهمر من السياسيين والمواطنين العاديين في انواكشوط وفي الداخل  بين مؤيد ومندد ومستنكر ، عشرات الشباب يقتربون من القصر ملوحين بأيديهم  معبرين عن رفضهم الشديد لما حدث .

وفي ظل الإرتباك  وعدم وضوح الرؤية  خرج وزير الثقافة الموريتاني  في حكومة ولد أحمد الوقف عبد الله السالم ولد المعلى ليضع حدا لكل التكهنات ، خرج في وسائل الإعلام الموريتانية الرسمية ليعلن  البيان رقم 1 ،  كان واضحا جدا لقد  وضع حد لحكم  الرئيس المنصب بتاريخ 19 ابريل 2007 حسب ماجاء في البيان وتولى مجلس جديد مقاليد السلطة في البلاد انه المجلس الأعلى للدولة بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز .لتكون بذالك ا

البلاد  رسميا  عادت  للإنقلابات لكن المفارقة أن البرلمان  ظل  قائما ،  لتدخل البلاد في أزمة سياسية حادة مدة أشهر ثم اتفاق داكار الذي أفضى إلى  انتخابات  ليدخل الرئيس ولد عبد العزيز هذه المرة بصفته المدنية كرئيس منتخب

ليبقي السؤال المطروح هل مازال صدي أزمة الانقلاب علي نظام سيد ولد الشيخ عبد الله قائما