موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
قبل أيام وبقدر من الله سقط أحد فصول إعدادية في عرفات على بعض الطلاب وأثناء الدرس أيضا ؛ لكن الله سلم وخرج الجميع دون أَذًى يذكر إذا مااستثينا جروح طفيفة تعرضت لها خمس تلميذات كن يتواجدن داخل الفصل .
عدة تقارير وصلت إلى الجهات المعنية قبل سقوط الفصل مؤكدة أن هذه المدرسة في حالة يرثى لها ؛ وستؤول لا محالة إلى الزوال وعلى الدولة أن تتدخل من أجل توقيف التدريس .
ضعف إجراءات المراقبة وتجاهل التقارير وعدم تحمل المسؤولية وغياب الرقابة التشريعية على الوزراء وعدم الخوف من المتابعة القانونية كلها أمور منعت الوزارة أن تتدخل في الوقت المناسب حتى حصلت الكارثة التي لولا عناية الله لتسببت في إزهاق أرواح صبية همهم الأول والأخير هو تحصيل العلم .
بعد حصول الواقعة تدخلت الوزارة ولعبت الوزيرة دور – الطبيب بعد الموت – فزارت البناية ورافقت المتضررات وأمرت بتكفل الوزارة بعلاجهم ؛ وأعطت التعليمات لتوقيف العمل في تلك المؤسسة.
لكن سوق العاصمة أكبر كارثة _ لا قدر الله _ بفعل حجم المتواجدين داخله والمتسوقين بين جنباته ؛ ناهيك عن عدة تحذيرات أطلقها مهندسون معماريون أكدوا فيها عدم قابلية السوق للبقاء وتزايد المخاطر يوما بعد يوم .
انتبهت الدولة لهذا الأمر مبكرا وبنت سوقا عصرية وبمواصفات عالمية وذلك من أجل أن تقوم مقام السوق القديمة ؛ لكن جشع التجار وعدم مسؤولية الباعة المتجولين حال دون دخول السوق الجديدة وتباطئ الدولة كذلك عن إجبارهم لدخول السوق باعتبارها الجهة الوصية على أرواحهم وممتلكاتهم ؛ وهي وحدها المخولة قانونيا بذلك .
لقد أحسنت الدولة عندما أجبرت مؤجري “كرش البطرون” من الخروج منها عنوة باعتبارها الجهة المالكة ؛ لكنها تقاعست عندما تركت مئات المواطنين في محلات متهالكة وآئلة للسقوط لا محالة دون عذرٌ مقنع في ظل تزايد الأسواق وانخفاض أجورها مقارنة مع سوق كبتال.
يبقى السؤال المطروح هل تنجح الدولة في إخلاء سوق ” كبتال ” وصون أرواح مواطنيها؟ أم تسيطر مافيا التجار بدفع المال للدولة للقائمين على القطاعات المعنية وتحول دون إخلاء السوق إلى حين وقوع الكارثة؟
أحد فصول إعدادية في عرفات على بعض الطلاب وأثناء الدرس أيضا ؛ لكن الله سلم وخرج الجميع دون أَذًى يذكر إذا مااستثينا جروح طفيفة تعرضت لها خمس تلميذات كن يتواجدن داخل الفصل .
عدة تقارير وصلت إلى الجهات المعنية قبل سقوط الفصل مؤكدة أن هذه المدرسة في حالة يرثى لها ؛ وستؤول لا محالة إلى الزوال وعلى الدولة أن تتدخل من أجل توقيف التدريس .
ضعف إجراءات المراقبة وتجاهل التقارير وعدم تحمل المسؤولية وغياب الرقابة التشريعية على الوزراء وعدم الخوف من المتابعة القانونية كلها أمور منعت الوزارة أن تتدخل في الوقت المناسب حتى حصلت الكارثة التي لولا عناية الله لتسببت في إزهاق أرواح صبية همهم الأول والأخير هو تحصيل العلم .
بعد حصول الواقعة تدخلت الوزارة ولعبت الوزيرة دور – الطبيب بعد الموت – فزارت البناية ورافقت المتضررات وأمرت بتكفل الوزارة بعلاجهم ؛ وأعطت التعليمات لتوقيف العمل في تلك المؤسسة.
لكن سوق العاصمة أكبر كارثة _ لا قدر الله _ بفعل حجم المتواجدين داخله والمتسوقين بين جنباته ؛ ناهيك عن عدة تحذيرات أطلقها مهندسون معماريون أكدوا فيها عدم قابلية السوق للبقاء وتزايد المخاطر يوما بعد يوم .
انتبهت الدولة لهذا الأمر مبكرا وبنت سوقا عصرية وبمواصفات عالمية وذلك من أجل أن تقوم مقام السوق القديمة ؛ لكن جشع التجار وعدم مسؤولية الباعة المتجولين حال دون دخول السوق الجديدة وتباطئ الدولة كذلك عن إجبارهم لدخول السوق باعتبارها الجهة الوصية على أرواحهم وممتلكاتهم ؛ وهي وحدها المخولة قانونيا بذلك .
لقد أحسنت الدولة عندما أجبرت مؤجري “كرش البطرون” من الخروج منها عنوة باعتبارها الجهة المالكة ؛ لكنها تقاعست عندما تركت مئات المواطنين في محلات متهالكة وآئلة للسقوط لا محالة دون عذرٌ مقنع في ظل تزايد الأسواق وانخفاض أجورها مقارنة مع سوق كبتال
يبقى السؤال المطروح هل تنجح الدولة في إخلاء سوق ” كبتال ” وصون أرواح مواطنيها؟ أم تسيطر مافيا التجار بدفع المال للدولة للقائمين على القطاعات المعنية وتحول دون إخلاء السوق إلى حين وقوع الكارثة؟
جديد اليوم
