توضيح للرأي العام

SAM_0012-3-bc8cb

يسرنا في مبادرة الكرامة الحقوقية لمساندة ضحايا الاكراه البدنى في السجون الموريتانية أن نقدم هذه الخلاصة للرأي العام الوطني و إلى كل المهتمين بالقضايا الحقوقية حول مسيرة المبادرة النضالية الساعية لتعطيل الإكراه البدني في المعاملات التجارية والمدنية المتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه موريتانيا ٢٠٠٤ ومازال القضاء الموريتاني ينفذه رغم أنه لا يحق لدولة طرف في العهد أن تتذرع بدستورها أو قوانينها الداخلية لتبرير عدم تنفيذها لأحكام العهد. فالمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 تنص على أنه لا يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة.

فقد بدأت المبادرة إنشطتها النضالية بلقاء مع فقهاء قانونيين وقضاة ومحامين ونواب وشيوخ وإعلاميين لإطلاعهم على حيثيات عقوبة الإكراه البدني في المعاملات التجارية والمدنية ومخالفتها الصريحة لإلتزامات موريتانيا تجاه المجتمع الدولي والمقوضة لسمعتعا في مجال حقوق الإنسان والحريات الجماعية والفردية والمشينة إنسانيا وأخلاقيا وحتى لا يكون القضاء سوطا بيد ثالوث المرابين (…) ،

وقد لمسنا تفهما وإدراكا من الجميع لخطورة هذه العقوبة وسجلنا بإرتياح استعداد كثير من الشخصيات الوازنة في مجال السياسة و الاعلام و الحقوق لبذل جهودها المساندة من اجل القضاء على هذا الاجراء التعسفي كما نثمن عاليا تجاوب رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز الذي إستجاب لآهات أمهات سجناء الإكراه البدني في المعاملات المدنية والتجارية وأعطى أوامر جادة وصارمة لوزير العدل لإيقاف هذه العقوبة المنافية لمكارم الأخلاق والمواثيق الدولية في برهان ساطع على إهتمامه بالمواطن ورفع المظالم وإحقاق الحق حيث إلتقى ممثلون عن المبادرة بمعالي وزير العدل محاطا بالمدعي العام والأمين العام للوزاة،

وكان اللقاء أريحيا تعهد خلاله معالي وزير العدل بنشر الإتفاقية الدولية في الجريدة الرسمية و دعوة لجنة استشارية بخصوص إلغاء الإكراه البدني ونؤكد إلتزام مبادرتنا في مواصلة نضالها حتى تعطيل هذه العقوبة ورفضنا التام لحلول جزئية أو فردية و حتى يتم القضاء على هذا الاجراء المخالف للقيم الانسانية و المواثيق الدولية مؤكدين على جدية مسارنا وحرصنا على مواصلته ونؤكد تمكننا من إقناع ضحايا هذه العقوبة مؤقتا بعدم دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام إيمانا منا بجدية تعهدات وزير العدل وبالإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية في إصلاح المنظومة القضائية والتي لا محالة ستجبر خفافيش ومفسدي قطاع العدالة والمرابين والمرتشين (…) بتطويع نصوصه لمن يدفع أكثر على الرجوع لجحورهم وإيقاف تكسبهم المزري على حساب مستقبل شباب خسروا في صفقات تجارية أو وقعوا في فخ شبكات شيبيكو الربوية ودفعوا حق المجتمع بسجنهم والآن يسجنون تنفيذا لرغبات آخرين في عبودية جديدة (….) على حساب ميزانية الدولة الموريتانية.

و أخيرا نتوجه بالشكر الى كل من ساندوا مبادرة الكرامة في مساعيها الرامية لانهاء هذا الاحراء اللاقانوني و مايترتب عليه من اثار سلبية علي المجتمع الموريتاني.

عن المبادرة:

محمد عبد الله ولد محمد لمين ٣٧٥٨٥٨٠٤
المسؤول القانوني الأستاذ سيدأحمد ولد بوبالي
عن أهالي الضحايا
أمرييم منت محمد لمين
آسية منت عبد القادر
قلات منت أبنو
سلمة منت محمد
أمومه منت أعبيد الله
زينب منت سّيِدي
منى منت عبدو
هندو منت محمد لمين
٠٥ــــــ ٠٩ ــــــ٢٠١٤

 

شاهد أيضاً

بيان مشترك من نواب المعارضة

مثل القرار الفجائي والاستعجالي  لمكتب الجمعية الوطنية القاضي برفع الحصانة  عن النائب بيرام الداه أعبيد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *