موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
توجد حتى الساعة عشرات الوظائف الشاغرة في قطاعات حكومية مختلفة، لا يعرف السر في عدم الإهتمام بها، وتعيين موظفين لإدارتها، بدلا من تركها تدار بالنيابة، فهل هو عجز عن الحصول على “أكفاء” لإدارتها، أم أن وضعيتها الحالية لـ”حاجة” أخرى.
من بين هذه الوظائف، محكمة الحسابات التي لم يعين لها حتى الساعة أي رئيس بعد تعيينه رئيسها السابق محمد الأمين ولد المامي وزيرا للتشغيل والتكوين المهني.
محكمة العدل السامية التي كانت تدار من طرف سيدي محمد ولد محم، الذي عين وزيرا في الحكومة، ثم أقيل، وبقيت المحكمة بدون رئيس.
إدارة الدراسات بوزارة الداخلية، التي كانت تدار من طرف والي نواكشوط الحالي ماحي ولد حامد
منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، الذي كان يدار من طرف الوزير ولد أهل داوود.
منصب مستشار مكلف بالإتصال في الوزارة الأولى، الذي كانت تديره هند بنت عينينه الوزيرة في الحكومة الحالية
منصب مستشار مكلف بالإتصال في وزارة التهذيب الوطني، الذي كان يديره محمد المختار ولد آبكه، وتمت إقالته من منصبه
منصب سفير موريتانيا في المغرب، والذي يوجد شاغرا منذ تقاعد السفير السابق محمد ولد معاوية قبل أزيد من سنتين.
منصب أمين عام وزارة التعليم العالي، الذي كان يدار من طرف اسماعيل ولد الصادق وزير الإسكان الحالي.
منصب مدير المدرسة العليا للتعليم، الذي كان يديره عالي ولد اعلاده والذي أقيل من منصبه
منصب مدير شركة الحفر، التي كانت تدار من طرف سيداتي ولد شيخنه، الذي تم تعيين رئيسا لمجلس إدارة الشركة الإقليمية للكهروماء والسدود التابعة لمنظمة نهر السنغال
منصب مدير شركة “صوملك” الذي يوجد في وضعية شاغرة منذ بعض الوقت، بعد إقالة المدير السابق محمد ولد بلال
منصب رئيس الغرفة المدنية والإجتماعية الأولى بالمحكمة العليا، والذي كان يدار من القاضي محمد يسلم ولد الدمين وتقاعد، هو ورئيس الغرفة المدنية والإجتماعية الثانية بالمحكمة العليا القاضي الشيخ ولد عتيه.
منصب رئيس المحكمة الجنائية بنواكشوط، الذي كان يدار من طرف خيي ولد احمد الذي توجه إلى قطر، هو وكلا من: محمد ولد عمار نائب المدعي العام للمحكمة العليا، التاه ولد سيدي محمد رئيس الغرفة الجزائية رقم واحد بنواكشوط، محمدن ولد عبد الرحمن مستشار بالمحكمة العليا، الني ولد محفوظ رئيس المحكمة التجارية بانواذيبو حاليا، والذي سبق أن عمل رئيسا لمحاكم، وأحمد ولد هارون احمد صالح رئيس محكمة الأحداث بنواكشوط، فبقيت وظائفهم شاغرة، كما هو الحال بالنسبة لمنصب رئيس محكمة المجرية الذي أصبح شاغرا، بعد وفاة رئيس المحكمة الأيام الأخيرة،
هذا في وقت أحدثت إعادة الهيكلة في بعض الوزارات خلبطة كبرى، جعلت بعض الوظائف المستحدثة لم يتم حتى الساعة إسنادها لموظفين، بينما لم يعرف السبب وراء عدم اهتمام مجلس الوزراء يوم أمس، بوضعية وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والصناعة التقليدية، حيث لم تحسم قضية الأمين العام لهما، بعد أن تم فصل الثقافة عن الشباب والرياضة، في وقت سارعت الحكومة إلى تعيين أمين عام لوزارة البيطرة المستحدثة.
كما لا يوجد حتى الساعة عميد لكلية “القانون” بعد وفاة العميد محمد ولد أحمد بمبه، فبقيت الكلية تدار بالنيابة من طرف أستاذ الرياضيات ولد أيده.
كما تم العجز حتى الساعة عن تنظيم انتخابات لإختيار عميد لكلية “العلوم والتقنيات”، خلفا لعميدها السابق أحمدو ولد حوبه الذي أصبح رئيسا لجامعة العلوم والتكنولوجيا والطب، فبقيت هي تدار بالنيابة من طرف ولد ديده.
عن صحيفة ميادين
