إحالة الرئيس السابق محمد مرسي إلى المحاكمة بتهمة تسريب وثائق إلى قطر

قرر النائب العام المصري السبت إحالة الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي على محكمة الجنايات بتهمة “تسريب مستندات صادرة عن جهات سيادية إلى دولة قطر، إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، من خلال قناة الجزيرة القطرية”.
وأوضح بيان النائب العام أن هذه المستندات “تتعلق بالأمن القومي المصري”.
ويواجه مرسي عقوبة الإعدام في العديد من القضايا الملاحق بها. ومنذ عزله من جانب الجيش في تموز/يوليو 2013 يتعرض أنصاره لحملة قمع تشنها السلطات أسفرت عن أكثر من 1400 قتيل.
وجاء في البيان أن “الرئيس الأسبق استغل أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق ثمانية جواسيس، نظير مليون دولار أمريكي”.
ومن بين المتهمين أمين الصيرفي، سكرتير رئاسة الجمهورية السابق، وابنته كريمة أمين الصيرفي وإبراهيم محمد هلال، مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة بحسب البيان.
وتدهورت العلاقات بين مصر وقطر بعد عزل مرسي على خلفية تنديد السلطات المصرية بالدعم الذي تقدمه الدوحة الى جماعة الإخوان المسلمين في حين تدين الدوحة بانتظام القمع الذي يستهدف أنصار مرسي.
ويحاكم مرسي حاليا في ثلاث قضايا بينها قضية تخابر يواجه فيها معه 35 شخصا تهمة التآمر مع حركة حماس الفلسطينية وإيران لزعزعة استقرار مصر.
وإضافة إلى الرئيس الإسلامي السابق، فان غالبية قادة جماعة الإخوان المسلمين باتوا في السجن ويواجهون عقوبة الإعدام.
وقضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي سبق أن أعلنتها الحكومة المصرية “تنظيما إرهابيا”.

فرانس24/ أ ف ب