مياق الحقوق” يستعرض نتائجه بعدعام من إعلانه (بيان)

أصدر المجلس الوطني للميثاق من أجل الحقول السياسية والاجتماعية والاقتصادية للحراطين بيانا بمناسبة تخليد الذكرى 66 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان استعرض خلاله بعض مطالبه التي أعلن عنها قبل عام .
نص البيان :
يصادف هذا اليوم ،العاشر من ديسمبر 2014 ،تخليد الذكرى 66 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان. و بهذه المناسبة ،يجدر ببلدنا ـ موريتانيا ـ ان يعي ان إهمال و تناسي الموروث الثقيل في مجال التعدي على حقوق الانسان لم يعد يجدي نفعا و آن له الأوان ان يضع حدا نهائيا لانتهاكاته الخطيرة و المستمرة لحقوق مواطنيه. يأتي على رأس هذه اللانتهاكات تذبذبه و مراوغاته في استئصال الداء العضال الذي ينخر جسم مجتمعنا و المتمثل في الممارسات الإسترقاقية المؤكدة و مخلفات العبودية في البلد.
فمن الخزي والعار ان يصنف بلدنا من طرف منظمة “وولك افري إنترناسيونال” كأول بلد استعبادي في العالم لعام 2013 متقدما بأشواط على دولة هاييتي التي حلت ثانية في هذا الترتيب الخاص بالمذلة و المهانة… إن التواطؤ الواضح للعدالة و الإدارة و اجهزة الامن مع مرتكبي جرائم الممارسات الإسترقاقية ،ليؤكد ما يحوم من ريبة و شكوك حول إرادة اصحاب القرار السياسي و عدم جديتهم في محاربة هذه الجرائم الشنعاء ،المنافية لتعاليم ديننا الحنيف ،المضرة بوحدتنا الوطنية و المانعة لبروز دولة القانون العادلة و المتصالحة مع نفسها.
لقد نشرنا ،بتاريخ 29 ابريل 2013 ،وثيقة الميثاق من اجل حقوق لحراطين التي شخصنا فيها ـ بلا مواربة و لا شطط ـ الظروف المزرية لهذه الفئة الهامة من الشعب الموريتاني التي ما فتئت تعاني من التهميش و الإقصاء بفعل مشيئة الحكام الذين تعاقبوا على البلد ،تؤازرهم في ذالك مجموعات ظلامية ذات ميول منافية للمصلحة العليا للبلد.
نستخلص اليوم ،وبعد مرور عشرين شهرا ،الدروس المستفادة من توجيه هذا النداء إلى العقل الجمعي المتمثل في المسئولين عن تسيير الشأن العام و قادة الاحزاب السياسية و النقابات و منظمات المجتمع المدني و الأئمة و العلماء. لا زالت صرخة الضمير هذه تتردد اصداؤها في الصحارى و الفيافي الواسعة دون ان تعيها آذان صاغية. إن مسرحية التعديلات الدستورية و إنشاء محكم خاصة اتضحت على حقيقتها ألا وهي مجرد عملية لذر الرماد في العيون لم يكن لها أي تأثير على الواقع المعاش.
إن معسكر التطرف و الإقصاء و نكران حقوق المواطنة لا يزال هو المهيمن ؛فيما تستحق موريتانيا افضل من ذالك خدمة للسلم الاجتماعي و توطيد اللحمة الوطنية بنشر العدالة و ثقافة الإنصاف بين عموم الناس.
المجلس الوطني للميثاق من اجل الحقوق السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة ،العادلة و المتصالحة مع نفسها