افتتاح ورشة لتقديم مشروع استراتيجية تنمية قطاع الصيد 2015-2019

13-02-2014-M00007

أعلن وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد أشروقه أن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد ترتكز على أسس ومباديء من أهمها تفرغ الدولة لمهامها السيادية ودورها التنظيمي والرقابي .

وأضاف خلال افتتاح أشغال ورشة تقديم مشروع استراتيجية تنمية قطاع الصيد والاقتصاد البحري للفترة مابين 2015 -2019 اليوم الثلاثاء بنواكشوط، أن من بين المباديء اعتماد مبدإ المحاصصة للمتاح من الموارد بما يراعي استدامتها عبر توزيع عادل وشفاف بين قطاعات المتدخلين الفرعية وداخل كل قطاع فرعي بين الناشطين فيه.

وقال إن من أهداف الاستراتيجية الجديدةالمتابعة الفعالة للثروة البحرية ووسطها البيئي الطبيعي والعمل على تطويرالبحث العلمي وتعزيز وسائله وتطوير رقابة الصيد لمحاربة الصيد غير المشروع وتعزيز أداة التفتيش الصحي للحصول على نوعية لمنتوجنا في مجال السلامة والصحة والجودة.

وأبرز أن اعتماد نظام المحاصصة ومخططات استصلاح الثروة البحرية تمثل أهدافا حيوية لتشجيع المستثمرين الخصوصيين ولضمان الولوج الحر لكل الموريتانيين الراغبين في الاستثمار في القطاع.

وأشار أنه ضمن هذا المنحى سوف تحظى تنمية قطاع الصيد التقليدي والشاطئي بأهمية خاصة عبر توفيرالبنى التحتية والخدمات الأساسية على امتداد الواجهة البحرية وتطويرالوحدات الصناعية للصيد ومصانع تحويل قادرة على المنافسة وإنشاء علامة وطنية لمنتجات الصيد.

كما سيتم بلورة مسار تكويني ملائم في إطار منظومة التكوين القائمة من خلال الأكاديمية البحرية وتطوير الشؤون البحرية بتنمية النقل البحري والنهري واعتماد نظام لسلامة البواخر وأمن المنشآت وإعادة تنظيم المهن البحرية ووضع آليات تضامن بين المهن (نظام تكميلي للمعاشات والتقاعد والتأمين الصحي).

وبين وزيرالصيد أن رئيس الجمهورية يعتبرالشفافية والحكم الرشيد قضايا محورية ورهانا مصيريا بالسبة للحاضر والمستقبل، حيث أعلن سيادته في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى القارة في افتتاح المؤتمر رفيع المستوى حول الشفافية والتنمية المستدامة في افريقيا في 19 ينايرالمنصرم دمج قطاع الصيد في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية.

وأوضح السيد الوزير أن الحكومة ستعمل بكل صرامة في إطار الاستراتيجية الجديدة على تنفيذ هذا المسعى عبر جملة من الاجراءات والمعايير تستند على التجارب والمسلكيات المستخلصة من التطبيق الناجح لهذا النظام في قطاع المعادن في موريتانيا مع مراعاةالخصوصيات والمميزات الذاتية لقطاع الصيد البحري .

واستعرض الوزير المراحل التي اكتنفت إعداد هذا المشروع منذ شهر أغسطس الماضي وحتى اليوم وهي فترة تقارب ستة أشهر .

ومثلت هذه الورشة مناسبة تقدم من خلالها عدد من المشاركين بتساؤلات مست جوانب حيوية لتنمية القطاع ، حيث نالت أجوبة شافية من طرف وزير الصيد ومن طرف الخبراء.

وجرت وقائع افتتاح الورشة بحضور وزيري الشؤون الاقتصادية والتنمية والمالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس سلطة المنطقة الحرة بانواذيبو والأمينة العامة لوزارة الصيد ورئيس الاتحادية الوطنية للصيد وممثلي بعض الهيئات الدولية والشركاء الفنيين والماليين والعديد من الفاعلين في قطاع الصيد .

و م أ

شاهد أيضاً

بيان مشترك من نواب المعارضة

مثل القرار الفجائي والاستعجالي  لمكتب الجمعية الوطنية القاضي برفع الحصانة  عن النائب بيرام الداه أعبيد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *