قال السفير الأمريكي في موريتانيا آندري لاري إنه التقى منذ وصوله إلى العاصمة انواكشوط سبتمبر الماضي كل أعضاء الحكومة الموريتانية، كما زار 11 ولاية موريتانية، معبرا عن أمله في أن يكمل بقية الولايات قبل إكمال عامه الأول في البلاد، مردفا بالقول “أنا سفير أمريكا لدى موريتانيا، لست سفيرا لأمريكا لدى العاصمة نواكشوط فقط”.
وقال السفير الأمريكي في مقابلة له مع صحيفة “الأخبار إنفو” الأسبوعية في عددها اليوم الأربعاء إنه مهمته في موريتانيا تتكون من شقين، أولهما أنه “ممثل للرئيس أوباما لدى الرئيس عزيز، ولحكومة الولايات المتحدة لدى الحكومة الموريتانية”، مؤكدا وجود “شراكة وثيقة بينهما”، إضافة لسعيهما إلى “توسيع نطاقها”.
أما المهمة الثانية – يضيف أندري لا ري – فهي “فتتمثل في أنني سفير للشعب الأميركي لدى الشعب الموريتاني. وتجسيدا لهذا الدور، التقيت بقيادات المجتمع المدني والقيادات السياسية والدينية الأخرى التي تمثل جزءا كبيرا من الرأي الموريتاني”، مشيرا إلى أنه كان له له “الشرف بأن قابلت أنا وزوجتي عددا كبيرا من الموريتانيين من جميع المناطق والخلفيات. وقد سررنا كثيرا بما لقينا عند الموريتانيين من كرم ضيافة ولطف”.
وأكد السفير الأمريكي في انواكشوط توقف الدعم التنموي الأمريكي لموريتانيا منذ 2005، إثر ما وصفه “التغيير غير الدستوري للحكم لأن القانون الأمريكي ينص على ذلك”، مردفا أنه “بعد الانتخابات الديمقراطية في 2009 و2014 لم يعد لهذا العائق القانوني أي وجود. لكن الدعم التنموي الذي خصص لموريتانيا وزع قبل ذلك على دول أخرى”، مشددا على أنه يعمل “جاهدا من أجل إعادة الدعم التنموي لموريتانيا لكي نساعد الخطة التنموية للحكومة الموريتانية”، مشيرا إلى أن زيارته “الأخيرة إلى جنوب موريتانيا رفقة الملحق الزراعي الجهوي كانت جزء من هذا الجهد. كما تندرج في ذلك أيضا الزيارة التي أداها مؤخرا فريق من مركز مكافحة انتشار الأمراض الوبائية والتي دامت أسبوعين”.
ورأى السفير الأمريكي في انواكشوط إلى اعتقادهم أن “تنمية موريتانيا لا تحتاج بالضرورة إلى شركاء أجانب. فالبلد عنده من الكفاءات والثروات ما يمكنه من أن يتطور لوحده. لكن يمكن للشركاء الأجانب أن يدفعوا بوتيرة التنمية ما داموا يتعاونون بشكل جيد مع الحكومة الموريتانية”.
وشدد آندري لاري على أنه “لا توجد قواعد عسكرية أمريكية في موريتانيا. بطلب من الحكومة الموريتانية”، مشيرا إلى مساعدتهم في “بعض الأحيان في مشاريع البنى التحتية للقواعد العسكرية الموريتانية، كتوسيع المدرج في باسكنو الذي طلبته الحكومة الموريتانية بتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي”.
وشملت المقابلة في جزئها الأول مواضيع أخرى متنوعة، فيما يتناول جزأها الثاني مواضيع:
– رؤيتهم لوضع الديمقراطية في موريتانيا؟
– ولوضع حقوق الإنسان فيها؟
– وموقفهم من الحوار السياسي الذي يتزايد الحديث عنه في البلاد؟
– ومن تعديل الدستور الموريتاني؟
– وكذا الوضعية الاقتصادية في موريتانيا؟
– وكذا عن وضع وأفق قضية السجينين الموريتانيين في اغوانتنامو؟