قال وزير العدل السيد سيد ولد الزين أن الحكومة عاقدة العزم على قطع الشك باليقين فيما يخص ظاهرة العبودية، مشيرا الى قوانين ستعرض على الحكومة تتضمن عقوبات جديدة على ممارسي كافة اشكال الاسترقاق. في البلاد
مضيفا أنهم بصدد تنفيذ إجرارات تفعل قانون تجريم العبودية الصادر سنة 2007 وإنشاء محاكم خاصة لممارسيها.
وأضاف ولد الزين أن الدولة اسقطت الغرامة عن بعض السجناء الذين انتهت محكوميتهم و هم عاجزون عن دفع تلك الغرامات وذلك لأنها تصرف عليهم يوميا و هو ما يجعل إطلاق سراحهم بمثابة وضع حد لهذه الخسارة.
جاء ذالك في مقابلة له مساء اليوم، على شاشة الموريتانية في برنامج في برنامج ميزان الشعب