موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
لقد تابعنا بإهتمام تصريحات معالي وزير العدل في خرجته الإعلامية الأخيرة لإهتمامنا بقطاع العدالة لعلاقته الوطيدة بحقوق الإنسان وصون كرامته وإنسانيته و نورد ملاحظات على بعض النقاط الواردة في حديث معالي الوزير بما أنه هو المسؤول الاول عن قطاع العدل و هو المخول بمقتضى القانون بإتخاذ مايراه مناسبا في السياسة العدلية و الجنائية بما يضمن الصالح العام . وبما أن مركزنا تبنى قضية الإكراه البدني في السجون الموريتانية بحراكه الحقوقي حتى تم الإفراج عن ضحايا هذا الإجراء التعسفي وتم نشر الإتفاقية الدولية المجرمة له في الجريدة الرسمية ١٣٢٦ دجمبر ٢٠١٤ ولأن الأصل العام في تطبيق القانون من حيث الزمان هو أن القانون يكون دائما واجب التطبيق من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية وهو ما لم يأخذه القضاء بعين الإعتبار فيما يبدو ولأنه في حالة تعارض القوانين تطبق النصوص الجديدة على حساب القديمة ولأن أهم قواعد إزالة التعارض هي أن القاعدة الأعلى تبطل القاعدة الأدنى المخالفة لها، لذلك نذكر معالي الوزير بتعارض الإكراه البدني مع معاهدة دولية منشورة في الجريدة الرسمية وأنه لا يحق لدولة طرف في العهد أن تتذرع بدستورها أو قوانينها الداخلية لتبرير عدم تنفيذها لأحكام العهد. فالمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 تنص على أنه لا يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة و حيث أن الدولة الموريتانية قد أقرت و صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية بتاريخ ؛ 17/11/2004، و قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ ؛ 17 /02/ 2005، كما هو مصرح به من خلال التقارير الحكومية المقدمة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عن طريق الفريق العامل المعنى بالاستعراض الدولي الشامل بتاريخ ؛ 10/08/2010 و في الدورة التاسعة بجنيف أيضا من نفس السنة بتاريخ؛ 13 /11/2010، المقدم من طرف مفوضية حقوق الإنسان ممثلة للحكومة الموريتانية وقد جاء في نفس التقرير أن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الحكومة الموريتانية مطبقة بشكل كامل نذكر معالي الوزير بالمادة ٣١ من قانون الإجراأت الجنائية التي تؤكد إشراف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية ومن بينها ما يراه الوزير مناسبا ٠٠٠٠٠٠٠٠ ونذكره بالمادة ٨١٤من القانون المدني التي تحظر المعاملات الربوية، لهذه الأسباب ندعومعالي و زير العدل الغاء تنفيذ الإكراه البدني نهائيا والتسريع برفع الحماية الجزائية عن الشيكات لوقف ظاهرة شيبيكو المضرة بالأقتصاد والمجتمع والإفراج فورا عن جميع الموقوفين المعتقلين بسبب هذا الإجراء التعسفي ‘ كما نطالب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية الأوربية في لتحرك ليتدخلوا لدي الحكومة الموريتانية للإفراج عن جميع السجناء المسجونين علي ذمة هذا القانون المثير للجدل
مركز الكرامة للدراسات وحقوق الإنسان
